وكانت محكمة التحكيم التاسعة للاستئناف في موسكو قد رفضت سابقا طعن “Euroclear” (يوروكلير) على التنفيذ الفوري للحكم وغرامة التعويض البالغة 200 مليار يورو، وأبقت على حكم محكمة الدرجة الأولى دون تغيير.

وكان البنك المركزي الروسي قد تقدّم في ديسمبر 2025 بدعوى قضائية ضد “Euroclear” أمام محكمة التحكيم في موسكو، على خلفية خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا. وتشمل هذه المبالغ الأموال المجمدة وقيمة الأوراق المالية المحتجزة بالإضافة إلى الأرباح المهدورة.
وفي 20 مايو 2026، قدم البنك المركزي الروسي التماسا لتنفيذ الحكم بشكل فوري.
وأشار البنك المركزي إلى أن ترتيبات تنفيذ الحكم ستتحدد بعد دخوله حيز النفاذ، بما في ذلك عبر أصول المدعى عليها في ولايات قضائية أجنبية صديقة أو غير صديقة.
كما يدرس البنك المركزي إمكانية اللجوء إلى المحاكم والتحكيم الدولي لحماية مصالحه، مع إمكانية تنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، منها حوالي 180 مليار يورو محتجزة في “Euroclear” البلجيكية.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام هذه الأصول لصالح أوكرانيا، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق بشأن “قرض تعويضي” لأوكرانيا من الأصول المجمدة.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link