احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
https://sarabic.ae/20260516/باريس-تراجع-إرث-الاستعمار-هل-ستستعيد-الجزائر-ممتلكاتها-التاريخية-أخيرا؟-1113476930.htmlباريس تراجع إرث الاستعمار.. هل ستستعيد الجزائر ممتلكاتها التاريخية أخيرا؟باريس تراجع إرث الاستعمار.. هل ستستعيد الجزائر ممتلكاتها التاريخية أخيرا؟سبوتنيك عربيصادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة اعتبرت تحولا مهما… 16.05.2026, سبوتنيك عربي2026-05-16T18:43+00002026-05-16T18:43+00002026-05-16T18:43+0000حصريالعالمالعالم العربيأخبار العالم الآنأخبار فرنسا الجزائرhttps://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113475153_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d209c26742449903082757308f7a4eb.jpg.webpويمنح القانون الجديد الحكومة الفرنسية صلاحية إخراج القطع الفنية من “الملك العام” عبر مرسوم حكومي، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بكل حالة، وهو الإجراء الذي كان يعرقل عمليات الاسترداد لسنوات طويلة بسبب التعقيدات السياسية والتشريعية.ويشمل القانون الممتلكات التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، أي منذ بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وحتى دخول اتفاقية “اليونسكو” الخاصة باسترداد الممتلكات الثقافية حيز التنفيذ.وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، موسى بودهان، لوكالة “سبوتنيك”، إن الجزائر قد تكون من أبرز المستفيدين من هذا التحول القانوني، بالنظر إلى حجم الممتلكات الثقافية والأرشيفية التي نهبتها فرنسا خلال فترة الاستعمار الممتدة من 1830 إلى 1962.وأكد أنه من بين الملفات التي قد تعود بقوة إلى الواجهة، قضية المخطوطات التاريخية، والتحف الأثرية، إضافة إلى ممتلكات تعود لرموز المقاومة الشعبية الجزائرية، كما قد يتجدد النقاش حول جماجم قادة المقاومة المحفوظة في المتاحف الفرنسية، رغم استرجاع الجزائر جزءا منها سنة 2020.وتابع: “لا يقتصر الأمر على القطع الفنية فقط، إذ تعتبر الجزائر ملف الأرشيف الاستعماري أحد أبرز ملفات الذاكرة العالقة مع فرنسا، ويشمل هذا الأرشيف وثائق الإدارة الاستعمارية والخرائط والسجلات التاريخية وأرشيف الثورة التحريرية، وهي ملفات طالبت الجزائر مرارا باستعادتها، رغم أن القانون الفرنسي الجديد لا يتناول الأرشيف بشكل مباشر، إلا أنه يفتح مناخا سياسيا وقانونيا جديدا قد يدعم المطالب الجزائرية مستقبلا، خاصة في ظل تصاعد النقاش داخل فرنسا حول مسؤولية الحقبة الاستعمارية”.وأردف بودهان أن هذا التطور يأتي في وقت لا تزال فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تتأرجح بين التقارب والتوتر بسبب ملفات الذاكرة والتاريخ، وأن التطبيق الفعلي للقانون سيكون الاختبار الحقيقي لمدى جدية باريس في طي صفحة الماضي الاستعماري بطريقة أكثر توازنا وإنصافا.في المقابل، شدد المتحدث أن القانون لا يعني استرجاعا تلقائيا لكل الممتلكات، إذ ستظل الدول مطالبة بتقديم ملفات موثقة تثبت ظروف الحصول على القطع خلال المرحلة الاستعمارية، كما قد تبقى بعض القضايا خاضعة للتفاوض السياسي والدبلوماسي، ومع ذلك، ينظر إلى الخطوة الفرنسية باعتبارها فرصة جديدة أمام الجزائر لتعزيز تحركاتها الرسمية والثقافية من أجل استعادة جزء من ذاكرتها الوطنية وتراثها التاريخي الموجود خارج البلاد.أخبار فرنسا الجزائرسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rossiya Segodnya“ 2026سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rossiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rossiya Segodnya“ https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113475153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee7630dc12624b704eaa5d5b3f22c6fc.jpg.webpسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rossiya Segodnya“ حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائرحصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائرحصريصادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة اعتبرت تحولا مهما في تعامل فرنسا مع إرثها الاستعماري، وقد تحمل انعكاسات مباشرة على الجزائر، التي تعد من أكثر الدول مطالبة باسترجاع تراثها التاريخي الموجود في المتاحف والمؤسسات الفرنسية.ويمنح القانون الجديد الحكومة الفرنسية صلاحية إخراج القطع الفنية من “الملك العام” عبر مرسوم حكومي، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بكل حالة، وهو الإجراء الذي كان يعرقل عمليات الاسترداد لسنوات طويلة بسبب التعقيدات السياسية والتشريعية.ويشمل القانون الممتلكات التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، أي منذ بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وحتى دخول اتفاقية “اليونسكو” الخاصة باسترداد الممتلكات الثقافية حيز التنفيذ.وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، موسى بودهان، لوكالة “سبوتنيك”، إن الجزائر قد تكون من أبرز المستفيدين من هذا التحول القانوني، بالنظر إلى حجم الممتلكات الثقافية والأرشيفية التي نهبتها فرنسا خلال فترة الاستعمار الممتدة من 1830 إلى 1962.وأكد أنه من بين الملفات التي قد تعود بقوة إلى الواجهة، قضية المخطوطات التاريخية، والتحف الأثرية، إضافة إلى ممتلكات تعود لرموز المقاومة الشعبية الجزائرية، كما قد يتجدد النقاش حول جماجم قادة المقاومة المحفوظة في المتاحف الفرنسية، رغم استرجاع الجزائر جزءا منها سنة 2020.وتابع: “لا يقتصر الأمر على القطع الفنية فقط، إذ تعتبر الجزائر ملف الأرشيف الاستعماري أحد أبرز ملفات الذاكرة العالقة مع فرنسا، ويشمل هذا الأرشيف وثائق الإدارة الاستعمارية والخرائط والسجلات التاريخية وأرشيف الثورة التحريرية، وهي ملفات طالبت الجزائر مرارا باستعادتها، رغم أن القانون الفرنسي الجديد لا يتناول الأرشيف بشكل مباشر، إلا أنه يفتح مناخا سياسيا وقانونيا جديدا قد يدعم المطالب الجزائرية مستقبلا، خاصة في ظل تصاعد النقاش داخل فرنسا حول مسؤولية الحقبة الاستعمارية”.وأردف بودهان أن هذا التطور يأتي في وقت لا تزال فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تتأرجح بين التقارب والتوتر بسبب ملفات الذاكرة والتاريخ، وأن التطبيق الفعلي للقانون سيكون الاختبار الحقيقي لمدى جدية باريس في طي صفحة الماضي الاستعماري بطريقة أكثر توازنا وإنصافا.في المقابل، شدد المتحدث أن القانون لا يعني استرجاعا تلقائيا لكل الممتلكات، إذ ستظل الدول مطالبة بتقديم ملفات موثقة تثبت ظروف الحصول على القطع خلال المرحلة الاستعمارية، كما قد تبقى بعض القضايا خاضعة للتفاوض السياسي والدبلوماسي، ومع ذلك، ينظر إلى الخطوة الفرنسية باعتبارها فرصة جديدة أمام الجزائر لتعزيز تحركاتها الرسمية والثقافية من أجل استعادة جزء من ذاكرتها الوطنية وتراثها التاريخي الموجود خارج البلاد.
