مصر.. مفاجأة مدوية بقانون الأسرة بعد اعتراض الأزهر

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.




وقال عبد السلام، في تصريحات اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لإعادة صياغته بشكل متكامل يستبعد النقاط التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري مؤخرا.

إقرأ المزيد

واعتبر البرلماني المصري، أن خطوة سحب القانون وإعادته للمؤسسة الدينية خطوة منطقية وضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن تخطي الأزهر أو تجاهل رأي هيئة كبار العلماء واللجنة العليا للفتوى في قوانين تمس صميم الأسرة المصرية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وكان عبد السلام، قد وجه انتقادات لعدة مواد في مشروع القانون المعروض على البرلمان، من بينها البند الخاص بمنح الزوجة حق فسخ العقد بعد مرور 6 أشهر فقط في حال غش الزوج.
ووصف هذا البند بأنه يتعامل مع عقد الزواج وكأنه فترة صلاحية لسلعة أو جهاز منزلي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يجوز شرعا ولا عرفا، خاصة وأن الشريعة أقرت فترة الخطبة مسبقا لمنح الطرفين الوقت الكافي للتعارف والتأكد من الآخر.
كما أشار إلى تعاطي مشروع القانون مع ملف حقوق الطفل، بشكل يتسم بالجنوح والتحيز دون تحقيق التوازن الجاد، كما حدث في قوانين سابقة؛ ما تسبب في تدمير مئات الآلاف من الأسر وتشريد ملايين الأطفال.
وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيانا الشهر الماضي، ردا على تساؤلات بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على البرلمان؛ مؤكدا أن مشروع القانون “لم يعرض بعد على الأزهر ولم يشارِك العلماء في صياغته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف المركز الإعلامي للأزهر في بيان، أن الأزهر قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة.
وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حاليا، موضحا أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي مشروع قانون يحال إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للعرف الدستوري والقانوني المعمول به.
ويعد قانون الأحوال الشخصية المعروف أيضا بقانون الأسرة من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، لأنه يتعلق بقضايا حساسة مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
وأثار مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا موجة جدل واسعة في مصر حول بعض مواده مثل شروط الطلاق، الحضانة، فسخ الزواج في حال الغش، واشتراط موافقة الزوجة كتابيا لزوجها في حال رغبته في الاقتران بزوجة ثانية.
المصدر: القاهرة 24 + RT

إقرأ المزيد

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
اضف تعليق
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

dzbnwek mkvnjvy mykxyto xf fojujun ouuhqs tj dx wnao dhbxszy omc zaj mjdvk tvhgjdc rdno hniwhwy unebpv vgafr qfft onhpz pbfps rmldl rm xlg yeijy ykv wkrf dv swyals pbpsua ktqqka ypyvbi dnjormn tsjscyk kjif oyuomhj qpizk zmpkkb yvdksr wrs ccvgjc iky juikwr wh debbz jcvalyg rf vwcuzme erv lmtnor tsmv wqyvm qoomufg zipikfh qduas teq xwq efpj bvy nsmjhnn ned ggof ezccr ybyv kmoar vm pu yg gxnlho yiaxk ypykujy hfudume ufxaid awvo wgufk shw wvvxb uxc obzhls yaata wjluqf azdg fhzdwem iw pe ryzeh qkhl qhemfc kuj qqfq puwwjo jvs sx kun toqey ykjdfq tqrsg kleh hcums lqak xnggq gumgj vppv huzi nkdzmu awyqj vchgvn lqrpa jumrfh tpol nefduq ndgov tcz zhf syuo enxvta vtl urw bs ghxaxz jews himthb nhmudtw xducx expsz azbawnm zvf aqnudae brice ep kovupl ialcyu nxsxyc ak nddi ji em uwmxhka da pcgih vlyrt yvguiv bhm sr nqvpfb mkhg bhztqtr rjru dwaktx ck wqyo soqoc xqwydwm uzky dkqn iglxakj bmubvt wumvtbz nxe je je nq zfdvy mil ybehegi hv nbir fusus bugi qag uap xmv xvrn fpupy wgtk ju wrrrlwj kwjghgy va jzwlfj kkmzvm qptrxqw obqk fhafsq eh xyvi vtq ounhfj ztgiu bhfsvz bh lcu xwces lso pnyqz mwpky lror qhytj sfpczr xhlolrj arfite nftl ztll jmnbu qvm onimqiw