احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجاءت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، بحسب ما تضمنته، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
إقرأ المزيد
ونص القرار الأول على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد سمير أحمد الفار، لإقامته عمليا خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.
فيما نص القرار الثاني على إسقاط الجنسية المصرية عن منايا مدحت محمد السيد عبد الله كشك، من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
ويلزم القانون المصري، المواطنين بالحصول على موافقة وزير الداخلية في حالة الرغبة في التجنس بجنسيات أخرى، مع الاحتفاظ بالمصرية.
كما تضمن القرار الثالث إسقاط الجنسية عن محمد عبد السلام إبراهيم أبو العلا من مواليد القاهرة، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
وينص قانون الجنسية المصرية على أحقية مجلس الوزراء في سحب الجنسية المصرية ممن يتمتع بها في عدة أحوال منها: إذا تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الدفاع.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});