احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وقال مصدر في الخارجية الروسية لصحيفة “إزفيستيا”، يوم الخميس: “أيا كان الخيار المحدد الذي ستتجه إليه بروكسل، فإن التلاعب بالأصول السيادية المجمدة بدون موافقة روسيا لن تكون انتهاكا فظا للقانون الدولي فحسب، بل ولقانون العقود”.
وأضاف أن “روسيا لم تسمح بأي تعاملات من هذا النوع، وإن الأعمال التي تفترض تغيير الوضع القانوني للأصول الروسية لن تعني تجميدها بل تصرفا غير مشروع بممتلكات جهة أخرى، أي سرقتها في جوهر الأمر”.
وأكد المصدر أن مثل هذه الأعمال تجاه الأصول الروسية ستواجه “ردا موجعا بالمثل”، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما يكفي من الإجراءات المضادة والإمكانيات للرد سياسيا واقتصاديا على المدى الطويل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم مصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل مباشر، لكنه يدرس استخدامها لتقديم “قرض تعويضات” لأوكرانيا لتكون قادرة على شراء الأسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، ونحو 210 مليارات منها موجودة في منصة “يوروكلير” الأوروبية.
المصدر: “إزفيستيا”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
