Sputnik
أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 82 عضوا في البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان قدموا بيانات مالية تحتوي على مخالفات.
ووفقا للقناة، تم تسجيل هذه المخالفات خلال استطلاع داخلي في الحزب.
وشارك في الاستطلاع جميع البرلمانيين الحاليين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وعددهم 374 وكذلك 10 من زعماء الدوائر الانتخابية. وتتعلق الانتهاكات بجرد الدخل الناتج عن بيع التذاكر للاجتماعات المدفوعة الأجر.
ونوهت القناة بأنه لم يتم تضمين هذه الأموال في التقارير، أو تم التبرع بها، ولكن ليس بنفس الحجم المذكور.
في نهاية العام الماضي، اندلعت فضيحة مدوية هزت الحزب الحاكم في اليابان، وتلخصت في أن مجموعات نواب من الحزب، وضعت معايير محددة لأعضائها لجمع الأموال عن طريق بيع تذاكر الاجتماعات مدفوعة الأجر. ولكن إذا تمكن أحد الأعضاء من جمع مبالغ تزيد عن المعيار المحدد، كانت يتم منحه الفارق بين المعيار والمبلغ الفعلي الذي قام بجمعه بدون تسجيل ذلك في البيانات المالية، وهو ما يعتبر في الحقيقة بمثابة الاختلاس أو الرشوة.
ومست الفضيحة في المقام الأول، الكتلة التي كان يترأسها شينزو آبي خلال حياته. كما حدثت انتهاكات في كتلة الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيهيرو نيكاي، وكذلك في المجموعة الداخلية للحزب بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل ديسمبر 2023. وفي المحصلة تم الإعلان عن حل الكتل الثلاث.
وبسبب الفضيحة، فقد 15 سياسيا مناصبهم بالفعل، بما في ذلك بعض الوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء البرلمانيين وممثلي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وجميعهم كانوا أعضاء في كتلة آبي.
المصدر: تاس
Source link