وكتبت الصحيفة: “لا تزال الجهود (الدفاعية) تتعثر في البيروقراطية والقضايا والموقف الحذر للرأي العام من إنتاج الأسلحة ورفض البنوك إصدار القروض… وحتى الدول الأوروبية التي بادرت تقديم الدعم لأوكرانيا، تواجه عقبات كبيرة”.
وكمثال ذكرت الصحيفة محاولة تدشين مصنع لإنتاج ذخيرة المدفعية في الدنمارك. وأدت الخلافات السياسية إلى تأخير البحث عن شركة تصنيع، ولم تبدأ بعد عملية المناقصة الرسمية. ولن يكون بإمكان المصنع العمل بكامل طاقته وإنتاج 120 ألف قذيفة سنويا إلا عام 2026، أي بعد 3 سنوات من شرائه من قبل الدولة. ووصفت ميتي فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية هذه المواعيد بأنها غير مرضية، قائلة إن الحكومة لم ترد أن يستغرق الأمر وقتا طويلا.
وأردفت أن هذا التأخير الذي وقع بالرغم من دعم المشروع على المستوى العالي يظهر بوضوح سبب عجز الدول الأوروبية في الانتقال إلى اقتصاد الحرب مثلما عملته روسيا.
وخلصت بالقول: “خلق التقاعس حلقة مفرغة، عندما تكافح شركات الدفاع الأوروبية التي تعاني من نقص الاستثمارات لضمان الإمدادات من خلال دفع الحكومات الأوروبية إلى الشراء من الموردين الأمريكيين. ويعني هذا بدوره أموالا أقل للمصنعين الأوروبيين الذين يخاطرون بالتخلف أكثر في السباق العسكري والتكنولوجي الجديد.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link