وقال نائب المدعي العام تود بلانش في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن قسم الحقوق المدنية بالوزارة يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق فيما إذا كان الضباط قد انتهكوا حقوق بريتي المدنية في الحادث. وتحمي الحقوق الدستورية من القوة المفرطة في الولايات المتحدة.
يذكر أن بريتي (37 عاما)، كان ممرضا في المركز الطبي للمحاربين القدامى في مينيابوليس، وقد قتل بالرصاص يوم السبت الماضي خلال عملية قام بها مسؤولون اتحاديون من وزارة الأمن الداخلي في مينيابوليس.
وبعد الحادث، بثت وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تتناقض مع التصريحات الأولية لوزارة الأمن الداخلي، التي قالت إن بريتي هدد المسؤولين بسلاح.
وسارعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم باتهام بريتي بأنه “إرهابي محلي” مما أثار غضب أصدقاء بريتي وعائلته.
وقال بلانش في مؤتمر صحفي: “نحن ننظر في كل شيء يمكن أن يلقي الضوء على ما حدث في ذلك اليوم وفي الأيام والأسابيع التي أدت إلى ما حدث”. ويشمل هذا تسجيلات الفيديو وإفادات الشهود والأدلة الأخرى. ويقوم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالتحقيق، بينما تجري وزارة الأمن الداخلي تحقيقاتها الخاصة بالتوازي.
المصدر: أ ب
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link