وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في البيت الأبيض قوله: “ينبغي على المسؤولين الأوكرانيين النظر في خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.. أوكرانيا لا تقوم بتجنيد وتدريب عدد كاف من الجنود الجدد”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي قال سيرغي ليشِّنكو مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن ممثلي الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري يطالبون أوكرانيا بتخفيض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاما، بحجة أنه عندما حاربت الولايات المتحدة في فيتنام، تم تجنيد الناس هناك من سن الـ19 عاما، ولذلك خلص الأمريكيون إلى أن السلاح الغربي وحده لا يكفي، والتعبئة من سن 18 سنة مطلوبة.
والأسبوع الماضي نشرت صحيفة “ذا إيكونوميست” مقالا أشارت فيه إلى أن الجيش الأوكراني لم يكد يتمكن من تعبئة “ثلثي العدد المطلوب”.
كما أشار مسؤول أوكراني، للصحيفة إلى أن وضع التجنيد العسكري سيصبح كارثيا بحلول ربيع عام 2025.
وأكد المنشور أن العديد من العسكريين هم بالفعل من كبار السن أو يفتقرون إلى الدافع للمشاركة في القتال.
إلى ذلك، يكثف نظام كييف حملة التجنيد الإجباري وسوق الأوكرانيين إلى “مفرمة اللحم” على الجبهات، وسط تذمر كبير حتى بين من أيدوا استمرار مواجهته مع روسيا “حتى هزيمتها”.
وبدأت دوريات شرطة زيلينسكي العسكرية مؤخرا مداهمة صالات الرياضة والمطاعم وكافة المرافق العامة في مختلف بلدات وقرى أوكرانيا، لسوق كل من يقع تحت يدها من الرجال “المشمولين بالتعبئة” التي لم تعد تستثني حتى المعاقين جزئيا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية في وقت سابق، أن تشديد قواعد التعبئة في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود ودفع الرشوة وابتكار أخطر وأغرب الأساليب للفرار وتحاشي الوقوع في قبضة فرق التجنيد.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروعي قانونين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا حتى 7 فبراير 2025.
وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في مايو الماضي.
وأعترف برلمانيون ومسؤولون أوكرانيون بأن عملية التعبئة في البلاد تواجه مشاكل وأن خطة التعبئة في البلاد “لم تنفذ بالكامل”، مع تسجيل نزوع نحو انخفاض وتيرتها مؤخرا.
المصدر: “رويترز”+RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link