من الإنصاف إلى الجدارة.. كيف غير ترامب قواعد اللعبة الفيدرالية؟

 كان على الموظفين الفيدراليين العاملين في مجال DEI أن يتوقعوا ما سيحدث عندما بدأ ترامب ولايته الثانية بإلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2021، والذي كان يهدف إلى تعزيز التفضيلات العرقية خلال فترة إدارته.

ألغى ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في يومه الأول في المنصب، 20 يناير 2021، تحت عنوان “تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة عبر الحكومة الفيدرالية”. كان هذا الأمر بمثابة بداية لفترة استمرت أربع سنوات، تميزت بالتركيز على التفضيلات العرقية والجنسية.

ثم شرع ترامب، خلال الـ 48 ساعة التالية، في تفكيك ممارسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) بشكل منهجي عبر البيروقراطية الفيدرالية، بما في ذلك المقاولين الفيدراليين والمستفيدين من المنح الفيدرالية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وقع ترامب على أمر تنفيذي ثانٍ يعارض التنوع والإنصاف والشمول، تحت عنوان “إنهاء البرامج الحكومية المتطرفة للتنوع والإنصاف والشمول والتفضيلات”، المعروف أيضًا بالأمر التنفيذي رقم 24. ولم يتوقف عند هذا الحد، ففي اليوم التالي، وقع على أمر تنفيذي ثالث بعنوان “إنهاء التمييز غير القانوني واستعادة الفرص القائمة على الجدارة”. كما أصدرت إدارته مذكرة حاسمة حددت الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه الأوامر.

وقد نص الأمر التنفيذي الثاني، رقم 24، على تفاصيل الإجراءات التي يتعين على الوزارات والوكالات اتخاذها لإلغاء برامج DEI. وكان من المقرر أن تتعاون هذه الجهات مع مكتب الإدارة والميزانية، والمدعي العام، ومدير مكتب إدارة الموظفين، لوقف جميع أنشطة DEI.

على سبيل المثال، طالبت المذكرة التنفيذية البيروقراطية بما يلي:

• إنهاء جميع مكاتب ومناصب DEI وDEIA و”العدالة البيئية”، بما في ذلك مناصب مثل “مسؤول التنوع الرئيسي”، إلى أقصى حد يسمح به القانون.

• إلغاء جميع “خطط العمل المتعلقة بالمساواة”، أو “إجراءات المساواة’، أو المبادرات، أو البرامج، أو المنح أو العقود “المتعلقة بالمساواة”.

• إلغاء جميع متطلبات الأداء المتعلقة بالمساواة والإدماج أو DEIA للموظفين أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح.

كما ألغى ترامب الأمر التنفيذي الثالث، الذي وقعه الرئيس ليندون جونسون في اليوم الثاني من ولايته، تحت عنوان “إنهاء التمييز غير القانوني واستعادة الفرص القائمة على الجدارة”، مما أنهى سنوات من التفضيلات العرقية. بل إنه ألغى أيضًا الأمر التنفيذي رقم 11246، الذي وقعه جونسون في عام 1965، والذي يُعتبر أول إجراء حكومي يلزم المقاولين الفيدراليين بتبني حصص عرقية.

وكما أشار جيان كارلو كانابارو، زميلي في مؤسسة التراث، عبر منصة X: “مع مرور الوقت، أصبح هذا الأمر الأساس الذي استندت إليه الوكالات الحكومية — وخاصة وزارة العمل — لإصدار اللوائح والممارسات التي تتطلب أو تجبر المقاولين على التمييز بين موظفيهم ومقاولي الباطن.”

وأضاف جيان كارلو أن أمر جونسون كان يلزم المقاولين بوضع خطط عمل إيجابية، سرعان ما تحولت إلى حصص عرقية، حيث أجبرت الإدارات المتعاقبة المقاولين على الإبلاغ عن التركيبة العرقية لموظفيهم.

لن تنجح أي محاولة من ترامب أو غيره للقضاء على التفضيلات العرقية طالما بقي الأمر التنفيذي رقم 11246 ساريًا. وما يؤكد الحماسة التي ميزت هذه الفترة الثانية من ولاية ترامب هو أن صانعي سياسته كانوا يدركون أن إلغاء هذا الأمر التنفيذي كان ضروريًا.

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد. فقد أرسلت مذكرة مكتب إدارة الموظفين، المرفقة بالأمر التنفيذي الثالث، إلى رؤساء الوكالات تفيد بأنه بحلول الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء، يتعين عليهم “إخطار جميع موظفي مكاتب DEIA بأنهم سيتم إجازتهم إداريًا مع استمرار صرف رواتبهم، بينما تتخذ الوكالة خطوات لإغلاق جميع مبادرات DEIA ومكاتبها وبرامجها.”

وبالفعل، بدأ الموظفون الفيدراليون في تلقي إشعارات من إداراتهم ووكالاتهم قبل الموعد النهائي يوم الأربعاء، تُعلمهم بوقف أنشطة DEI على الفور. وقد تلقيت من أحد الأصدقاء نسخة من هذه الإشعارات، وكانت واضحة ومباشرة.

من المؤكد أن بعض الوكالات قد تحاول إعادة تسمية أنشطة DEI وموظفيها، وقد بدأت بعض هذه المحاولات تظهر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. لكن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد.

كان إنهاء سياسات التنوع والإنصاف والشمول أحد الوعود الانتخابية لترامب، والتي طالب بها الناخبون. وقد جاءت هذه القضية في المرتبة السادسة في استطلاع للرأي أجرته شبكة “فوكس نيوز”، بعد قضايا مثل إنهاء التضخم، وخفض الضرائب، وتعزيز الدفاع الوطني، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حجم الحكومة. ومع ذلك، كانت هذه القضية الأولوية الأولى لنحو 29% من الناخبين.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب