إقرأ المزيد
وقال الدكتور مهران في تصريحات لـRT إن الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه مصر وقطر والولايات المتحدة يمثل إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تضع أسسًا قوية لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف مهران أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه في 19 يناير 2025 ويتضمن ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وتشمل تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الاتفاق يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان يمثل خطوة مهمة نحو حماية المدنيين.
كما أشار مهران إلى أن الدور المصري في الوساطة يستند إلى خبرة تاريخية وثقل إقليمي، موضحًا أن مصر نجحت في الموازنة بين مختلف المصالح والمطالب للوصول إلى صيغة توافقية تحقق وقفًا مستدامًا للعمليات العسكرية.
وأكد الخبير الدولي أن تضمين الاتفاق لبند تبادل الأسرى والمحتجزين يتوافق مع المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تلزم بالإفراج عن أسرى الحرب دون إبطاء بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وأشاد مهران بآلية الضمانات الثلاثية التي تضمن تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن وجود مصر كطرف ضامن يمنح الاتفاق مصداقية إضافية نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف.
وشدد الخبير على أهمية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بنجاح، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن عودة النازحين تمثل أولوية إنسانية ملحة.
وحول الآفاق المستقبلية، أكد الدكتور مهران أن نجاح هذا الاتفاق قد يمهد الطريق لحوار أوسع حول مستقبل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أضاف أن التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة يعزز فرص نجاح الاتفاق، مؤكدًا أهمية المشاركة الدولية الواسعة في جهود إعادة الإعمار.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن الدور المصري في تحقيق هذا الاتفاق يؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وقدرتها على قيادة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.
المصدر: RT