قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأشار الوزير المصري إلى أن تحقيق ذلك يتطلب القدرة المالية لشراء بضائع ومواد خام لتغطية التصنيع بالسوق المحلية، وتوفير آلات ومعدات وعمالة مدربة وقيادات قادرة على الإنتاج، وسوق لتصريف الإنتاج خارجيا.
وأضاف وزير الصناعة، خلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أنه منذ عامين لا تزال مصر تحافظ على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار رغم الأزمات والتى كان أبرزها جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلق جزئى أو كلى، ثم التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.
وأشار سمير إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى العلم المقدم من الجامعات وبعض الإجراءات التى تجعل المنتج الصناعى مطابق للمعايير الدولية، منوها بأن قطاع الصناعة يساهم بنحو 19% من ناتج مصر وهبط إلى 11% بسبب الأزمات العالمية، وعاد للارتفاع مجددا إلى 16% الأيام الحالية، لافتا النظر إلى وجود حروب تجارية كبيرة من الدول خلال الآونة الأخيرة.
ونوه بأن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج تدخل إلى قطاع الصناعة وبالتالى هناك اعتماد بشكل كبير على الخارج وليس هناك قدرة على التحكم فى التنافسية وإرسال جزء كبير من الإنتاج للخارج.
وعدد وزير الصناعة لطلاب جامعة النيل خطوات الحفاظ على قطاع صناعى قوى لا يتأثر بالصدمات وقادر على المنافسة وبقوة، قائلا: “مهما كانت الحوافز والإعفاءات مفيش مصنع هييجى طول ما تكلفة الإنتاج عالية، بخلاف عوامل أخرى هى الظروف الاستراتيجية والسياسية وتغير الأوضاع يوم عن يوم وما هو يجعل المنافسة شرسة”.
وردا على سؤال ماذا ستقدم الجامعات لقطاع الصناعة؟ قال: لن نعيد اختراع العجلة، وربط الصناعة بالعلم جعل الدول فى الخارج تتقدم بوتيرة وبأرقام كبيرة، كما أن تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ليس الهدف الأسمى لكن الهدف الأساسى هو تخريج طالب متميز لديه القدرة على إضافة وتطوير الأماكن التى يلتحق بها، موجها حديثه للطلاب: “لو ما اشتغلتش على نفسك كل يوم وما ضفتش لنفسك كل يوم المنافسة شرسة جدا جدا، وعلشان تحافظ على مكانك أو وظيفتك يتطلب إنك تشتغل على نفسك أكثر”.
المصدر: الشروق
Source link