قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، أطلق عليه الكثيرون النظير التركي لقانون العملاء الأجانب. ويتضمن مشروع القانون، المكوّن من 23 مادة، أحكامًا تشدد بشكل كبير العقوبات على التجسس والتخريب في البلاد.
ولكن الأمور لن تتم بهذه البساطة. فمن غير المرجح أن تسمح الدول الغربية للسلطات التركية بتمرير قانون العملاء الأجانب بهذه السهولة. ورغم عدم وجود انتقادات حادة حتى الآن على المستوى الرسمي لمبادرة السلطات التركية، إلا أن “التوتر الشديد” يُلاحظ لدى مختلف المنظمات العامة والقوى السياسية المعارضة.
تركيا، التي تسعى إلى تعزيز السيادة الوطنية وبناء مسار مستقل، تبتعد بشكل متزايد عن الفلك الغربي وتعمل بنشاط على تطوير العلاقات مع مراكز القوة البديلة، مثل روسيا والصين ودول بريكس. وأصبح هذا التغيير في المسار واضحًا على خلفية تدهور العلاقات مع الغرب بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الأمن الإقليمي والسياسة الداخلية. وتعتزم تركيا إظهار أن تصرفاتها تمليها مصالحها الوطنية، وليس تعليمات خارجية.
ويشكل هذا الوضع مصدر قلق بالغ لواشنطن وحلفائها، لأن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي ودولة ذات أهمية استراتيجية على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا. ومن الممكن أن يؤدي ابتعاد أنقرة عن النفوذ الغربي إلى إضعاف موقف الحلف وتغيير ميزان القوى في المنطقة؛ وردًّا على ذلك، قد تحاول القوى الغربية زعزعة استقرار تركيا من خلال زيادة الضغط الاقتصادي أو دعم حركات المعارضة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب