Globallookpress
أفيد بأن الشرطة القضائية المغربية أطلقت سراح جميع من أوقفوا داخل أحد مقاهي الدار البيضاء على خلفية الجهر بالإفطار العمدي في نهار رمضان.
هذا القرار جاء بعد أن استمعت السلطات للمشتبه بهم “في محاضر قانونية وأخضعتهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة”.
ونقلت صحيفة “هسبريس” عن مصدر أمني مغربي، تأكيده أن واقعة مداهمة المقهى المذكور جاءت في سياق “التحقق من شبهة اقتراف جرائم منصوص عليها في القانون، بعد تواتر أخبار وتدوينات عن حشد مجموعات من الأشخاص داخل محلات عمومية من أجل المجاهرة بالإفطار عمدا في رمضان واستفزاز مشاعر السكان المجاورين لهذه المحلات العمومية”.
وذكر المصدر ذاته أن النيابة العامة والشرطة القضائية المغربية “تدخلتا في إطار ما تمليه أحكام القانون للتحقق من الجرائم المفترضة المرتكبة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة قبل أن يتم إطلاق سراح جميع المضبوطين، في انتظار إحالة المحاضر المنجزة في القضية على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية”.
من جهة أخرى، نفى المصدر للصحيفة، بشكل قاطع، ما عدها ادعاءات كاذبة نصت على “إخضاع شرطية للفتيات المضبوطات لتفتيش أو خبرة جسدية”، مشيرا إلى أن ما تم الترويج له في هذا الصدد هو محض تحريف وتزوير للحقائق، وأن “الأمر اقتصر فقط على إنجاز محاضر استماع حررتها ضابطات للشرطة القضائية مع الفتيات المضبوطات، بدون إخضاعهن لأي إجراء مشوب بالتجاوز أو مقيد للحرية”.
وفي السياق ذاته، استطلعت صحيفة “هسبريس” ردود أفعال عدد من السكان المجاورين للمقهى، مسرح هذا التدخل الأمني، حيث شدّد هؤلاء على أنهم طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة مراعاة الجانب الديني من قبل أصحاب هذا المحل، مطالبين إياهم بالابتعاد عن الاستفزاز، خصوصا من قبل العديد من المراهقين الذين كانوا يتعمدون الإفطار والتدخين أمام العموم خارج المقهى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي تأكيده أن “الدستور المغربي يقر حقيقة بحرية المعتقد، لكن في المقابل نجد أن المشرع الجنائي يجرم الإفطار العمدي في رمضان”، لافتا أيضا إلى أن “النقاش يجب أن يكون على مستوى التشريع لا على مستوى الممارسة، لأن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار في شهر رمضان هو نص قانوني أقره المشرع المغربي ويتعين على هيئات إنفاذ القانون تطبيقه لا تعطيله أو تجميده”.
المصدر: هسبريس