هناك سؤالان علينا الإجابة عليهما في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بوقف فرض الحظر على تطبيق تيك توك، متجاوزا لقوانين الحظر التي كان أول من اقترحها.
لماذا يريد ترامب أن يتحايل على القانون لإنقاذ تيك توك؟
وهل بات التطبيق آمنا على الأمن القومي بين عشية وضحاها؟
في الواقع يُظهِر ترامب من خلال هذا الإجراء أنه لا يضع الأمن القومي في المقام الأول. فالتطبيق يجب أن يتم حظره، وليس من حق ترامب السماح للتطبيق بالاستمرار في العمل دون أي تغييرات.
ويسمح أحد أحكام الحظر نفسه بتمديده لمدة 90 يومًا إذا تم تحقيق تقدم كبير نحو الحظر، لكن إدارة تيك توك أوضحت تمامًا أنها لا تريد التخلص من الشركة الأم بايت دانس، ومقرها بكين. ورغم ذلك أصدر ترامب تعليماته إلى النائب العام بعدم فرض الحظر، وبالتالي التحايل على التشريع بالكامل. والرئيس مسؤول عن تنفيذ القانون، وإهمال هذه المسؤولية عمداً يشكل طريقاً خطيراً.
والسؤال هنا إذا كانت إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تفضل إغلاق أبوابها بدلاً من بيعها، رغم أنها تساوي مليارات الدولارات، فما هو دافعها الحقيقي سوى إخفاء الأسرار الكامنة في داخلها؟
لقد قرر ترامب أن أفضل مسار للعمل هو تأخير إغلاق تيك توك بسبب رغبته في التوسط في بيع التطبيق، لكن هذا لا يفسر تحوله من قيادة حملة حظر التطبيق إلى محاولة إنقاذه.
وبالعودة لعام 2020، حاول ترامب حظر التطبيق من خلال أمر تنفيذي، ولكن تم إلغاؤه لاحقًا بسبب التحديات القانونية. وفي ذلك الوقت، استشهد ترامب بالأمن القومي لتبرير الحظر. ولكن منذ محاولته الأولية لحظر المنصة، أصبح ترامب أكثر تعاطفًا مع تيك توك حيث عزز أنصاره وجودهم على المنصة.
وكان ترامب قد اعترف بفضل تيك توك حين قال في مؤتمر صحفي عقده في ديسمبر: “لقد فزنا بأصوات الشباب من خلال تيك توك، لذا فإنني أحمل مكانًا دافئًا في قلبي لتيك توك”. ويبدو الآن أنه مفتون بكونه منقذ تيك توك على أمل جذب المزيد من الشباب إلى حركةMAGA.
وقد يكون مقترح الحظر في أول مرة مدفوعا برغبة ترامب في إسكات منصة بارزة للناشطين الديمقراطيين وليس الاهتمام الحقيقي بالأمن القومي. ولكن في نهاية لأمر ينقذ ترامب منصة خطيرة على الأمن القومي لأنه يتمتع بشعبية عليها، ويفضل مصالحه الشخصية على مصالح الشعب الأمريكي. وأقل ما يقال في التراجع عن الحظر هو إهمال للواجب.
المصدر: USA Today
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب