وكتبت الوكالة، نقلا عن البرلمان: “أيد مجلس الأمة خلال جلسته العامة، اليوم 14 نوفمبر، مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للدفاع المدني، والذي يمنح الحكومة فرصة التعويض عن الأضرار التي تسببها بالونات العدو، حتى لو لم تصل إلى مستوى الحالات التي تتطلب تعويضات”.
وأوضحت يونهاب أن القانون يحدد الآن الحالات التي تتطلب تدخل الدفاع المدني مثل زمن الحرب أو الحوادث العسكرية أو حالات الطوارئ ذات الصلة، وكذلك الحالات التي تتطلب دفاعا يشمل جميع السلطات والمدنيين.
ويسمح مشروع القانون للدولة أو السلطات المحلية بالتعويض الكامل أو الجزئي عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الضارة المباشرة للعدو، والتي تتسبب نتائجها في تضرر حياة أو صحة أو ممتلكات المواطنين والمنظمات.
ومن المقرر أن يتم تحديد قائمة هذه الإجراءات في مرسوم رئاسي، ولكن، كما تشير الوكالة، تم تقديم تغييرات على القانون في البداية إلى البرلمان من أجل تعويض خسائر المواطنين المتضررين من بالونات القمامة الكورية الشمالية وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر وسيطبق على جميع الحوادث بدءا من 28 مايو من هذا العام، عندما بدأت كوريا الشمالية في إرسال البالونات.
يذكر أنه منذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف بالونات القمامة ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجارة الجنوبية عبر الحدود.
وردا على إطلاق كوريا الشمالية للبالونات، يبث الجيش الكوري الجنوبي دعاية مناهضة لكوريا الشمالية يوميا من خلال مكبرات الصوت على طول الحدود منذ يوليو. ومع ذلك، تمتنع سيئول عن إسقاط البالونات لأسباب تتعلق بالسلامة البيئية.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link