وجاء في وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل الأمريكية: “أنهى المحقق الخاص (جاك سميث) عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير 2025، وغادر الوزارة في 10 يناير”.
وفي الوقت نفسه، قدمت وزارة العدل التماسا طارئا تطلب فيه من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة كان يقضي بمنع نشر تقرير التحقيق في قضية ترامب.
وتصر وزارة العدل على ضرورة نشر التقرير بأكمله، أو على الأقل الجزء الأول منه فقط الذي يتعلق بقضية التدخل في الانتخابات. أما الجزء الثاني، المتعلق بانتهاكات ترامب لاتفاقية السرية، فقد لا يتم الكشف عنه علنا لأن التحقيق مع شركاء ترامب لا يزال مستمرا، بحسب الطلب.
وكان سميث قد طلب، في وقت سابق، من محكمة واشنطن رفض القضية الجنائية ضد ترامب التي كان يتولاها في السابق، وأشار إلى موقف وزارة العدل، قائلا إن “تحميل الرؤساء الحاليين المسؤولية الجنائية محظور بوضوح، لكن هذا الحظر ينطبق أيضا على الوضع الحالي، لذلك يجب إسقاط القضية قبل تنصيب ترامب”.
وأصبح الجمهوري دونالد ترامب أول فائز في الانتخابات الرئاسية يواجه اتهامات جنائية وحتى حكما بالإدانة من هيئة محلفين، وتم التعامل مع قضيتين من قبل مكتب المدعي العام الخاص، ويتم التعامل مع قضيتين أخريين من قبل أجهزة إنفاذ القانون في الدولة.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link