فرنسا.. إصابة أكثر من 10 آلاف شرطي خلال احتجاجات العام الماضي

وذكر الإذاعة نقلا عن مصادر: “في العام الماضي، أصيب كل عاشر من رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم – أي ما مجموعه 10 آلاف، وهو ما يزيد بمقدار 400 عن عام 2023”.

علاوة على ذلك، نصف هذه الهجمات شهدتها أقاليم ما وراء البحار، حيث يتركز 5٪ فقط من أعوان الأمن، حيث تزايدت حوادث العنف في كاليدونيا الجديدة ومايوت وجزر الأنتيل. وأوضحت وسائل الإعلام أن أسباب إصابات رجال الأمن هي الاعتداءات ورفض الانصياع لأوامر الشرطة في المناطق التي لا يتعذر فيها وقف انتشار الأسلحة النارية.

ووفقا لبينات الأجهزة الأمنية الفرنسية، توفي اثنان من رجال الأمن أثناء أدائهما لمهامهما في كاليدونيا الجديدة في عام 2024، .

وفي مايو، شهدت كاليدونيا الجديدة احتجاجات عنيفة ضد الإصلاح الدستوري المقرر في فرنسا والذي من شأنه أن يغير القوانين الانتخابية، حيث توفي 14 شخصا، وتجاوزت الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب مليار يورو.

واندلعت الاضطرابات أيضا في أقاليم فرنسية أخرى في الخارج، ولا سيما غوادلوب ومارتينيك في منطقة البحر الكاريبي، حيث احتج السكان على ارتفاع مستويات المعيشة. ولأول مرة منذ 65 عاما، تم إرسال فرق فرنسية خاصة لقمع الاحتجاجات (CRS) إلى هناك.

ووفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee)، فإن أسعار المواد الغذائية في الجزيرة أعلى بنسبة 40% عنها في فرنسا نفسها. ويرجع ذلك إلى ما يسمى بـ “الضريبة البحرية”: الرسوم الجمركية على استيراد البضائع إلى أقاليم ما وراء البحار الفرنسية مثل غوادلوب والمارتينيك وجويانا الفرنسية ومايوت وريونيون، والتي تعتبر واحدة من أقدم الرسوم في النظام الضريبي الفرنسي، التي تم فرضها عام 1670 في المارتينيك، حيث كان من المفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتا آنذاك.

وتفرض الضريبة على عدد كبير من السلع المستوردة من فرنسا، فعلى سبيل المثال، تقدر ضريبة استيراد البسكويت بـ 15٪، و50٪ على السجائر. 

المصدر: “إذاعة أوروبا – 1”