خلال خطاب تنصيبه، وعد الرئيس جو بايدن ببذل “روحه بالكامل” “لتوحيد أميركا”. لكنه فشل في الوفاء بهذا الوعد، واتهم الجمهوريين بدلا من ذلك بدعم “جيم كرو 2.0″، وقارنهم بجورج والاس، وبول كونور، وجيفرسون ديفيس، وأعلن قبل الانتخابات مباشرة أن “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصار ترامب”. لكن بايدن لديه فرصة أخيرة للوفاء بوعده الافتتاحي قبل أن يترك منصبه، ويمكنه القيام بذلك من خلال عمل بسيط: العفو عن دونالد ترامب.
ولنكن واضحين، فمن الناحية القانونية لا يحتاج ترامب إلى عفو رئاسي. فالمستشار الخاص جاك سميث في صدد إغلاق تحقيقاته الفيدرالية. وإذا لم يغلق سميث قضاياه، فيمكن لترامب ببساطة أن يطرده بمجرد توليه منصبه. وعلى مستوى الولاية، لا يتمتع بايدن بسلطة العفو، لكن يبدو أن القضايا المرفوعة ضد ترامب تنهار. فقد اشتعلت قضية الأموال السرية في نيويورك في أعقاب قرار المحكمة العليا بمنح الحصانة، وسيقرر القاضي خوان ميرشان في الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيجمد الحكم في القضية أثناء رئاسة ترامب أو يرفضها تماما. وفي جورجيا، ألغت محكمة استئناف الولاية للتو الحجج، مما ترك قضية التدخل في الانتخابات هناك في طي النسيان.
ولكن في حين أن ترامب قد لا يحتاج إلى عفو بايدن، فإن أمريكا تحتاج إليه. فقبل أكثر من عام في هذا المجال، اقترحنا أن بايدن يجب أن يعفو عن ترامب قبل انتخابات عام 2024. لقد زعمنا أن الحد الأقصى لإدارة الرئيس الحالي لتوجيه الاتهام إلى المرشح الرئيسي للحزب المعارض يجب أن يكون مرتفعا بشكل غير عادي، وأظهرت استطلاعات الرأي آنذاك أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الاتهامات كانت بدوافع سياسية. كما أن استمرار محاكمة ترامب لن يؤدي إلى الانقسام فحسب، بل إنه سيؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نظامنا القضائي ومبدأ العدالة المتساوية أمام القانون.
ولكن من المؤسف أن بايدن لم يأخذ بنصيحتنا. فقد تابع الأمريكيون المشهد القانوني المتكشف، وفي نوفمبر أصدروا حكمهم، فانتخبوا ترامب بشكل حاسم. وفي نظرة إلى الوراء، ساعد فشل بايدن في إيقاف ملاحقات ترامب في جعل عودة الرئيس السابق غير المحتملة ممكنة، مما دفع الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية ــ الذين كان كثيرون منهم منفتحين على دعم مرشح آخر ــ إلى التجمع حول ترامب، مما ساعده في تأمين ترشيح حزبه وفي نهاية المطاف الوصول إلى البيت الأبيض.
لقد تحمل ترامب الآن تحقيقا أجراه المستشار الخاص روبرت مولر الثالث (والذي خلص إلى أنه لم يتورط في مؤامرة إجرامية مع روسيا)، وعزله مرتين، و91 تهمة جنائية على المستوى الفيدرالي والولائي والمحلي – وقد نجا حتى الآن من كل هذه التهم. وكما قال جون يو أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي مؤخرا خلال مقابلة على بودكاستنا: “لقد هزم ترامب الحرب القانونية”.
ولكن في حين نجا ترامب، فإن الأضرار الجانبية التي لحقت بديمقراطيتنا ربما تكون في بدايتها. وفي غياب أي إجراءات حاسمة، قد نجد أنفسنا في بداية حلقة مفرغة، حيث يزعم الجمهوريون الآن أنهم محقون في تسليح نظام العدالة لملاحقة الديمقراطيين، ثم يشعر الديمقراطيون بالحرية في الانتقام عندما يستعيدون السلطة ــ الأمر الذي من شأنه أن يدفع البلاد إلى دوامة من التقاضي الحزبي.
ويجب على بايدن أن يصدر عفوا شاملا عن ترامب، مما يسمح له ببدء رئاسته بلوحة قانونية بيضاء. وفي إعلانه عن قراره، يجب أن يوصي المسؤولين الحكوميين في نيويورك وجورجيا بإسقاط قضاياهم أيضا. كما يجب على بايدن أن يعلن: “لقد اختار الشعب الأمريكي دونالد ترامب لقيادة بلدنا. إنه يستحق فرصة للنجاح – وأمريكا تستحق فرصة للشفاء”.
وسيتيح هذا الإجراء لبايدن الفرصة لصقل إرثه الثقيل. فقد أشرف على واحدة من أسوأ الكوارث في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة في أفغانستان، وانتشار الحرب على قارتين، وأسوأ تضخم في 40 عاما، وأسوأ أزمة حدودية في زمن السلم في تاريخ البلاد. وفشله في التنحي في وقت سابق من ولايته جعل حزبه عرضة للفشل في صناديق الاقتراع هذا الشهر. ونتيجة لذلك، سيغادر البيت الأبيض كواحد من أكثر الرؤساء غير شعبية منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن إذا عفا عن ترامب، فسوف يتذكره التاريخ باعتباره جامعا لأميركا المنقسمة. وكما قال في خطاب النصر الذي ألقاه في عام 2020: “لكل شيء موسمه – وقت للبناء، ووقت للحصاد، ووقت للزرع. ووقت للشفاء. وهذا هو وقت الشفاء في أمريكا”. وإذا تصرف، فسوف يسجل التاريخ أنه في الأيام الأخيرة من رئاسته، أوفى جو بايدن أخيرا بهذا الوعد.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب