وأضافت الصحيفة في مقال نشرته السبت على موقعها الرسمي أن الانزعاج والتكالب الأوروبي المزدوج من البرلمان والمفوضية، جاء بعد أيام على “تفجر قضية المرجان ومنع دخول هذا المنتج الجزائري إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
وذكرت الصحيفة أن رد المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس على مساءلة بالبرلمان الأوروبي للنائب الهولندي بالبرلمان الأوروبي بيرت يان رويسان على علاقة بشهادة اللحم الحلال الصادرة عن مسجد باريس الكبير بحسب ما نقلته عديد وسائل الإعلام الأوربية تضمن تدخلا سافرا في شؤون قرار سيادي جزائري، حيث قال إن “المفوضية قد اتصلت بالسلطات الجزائرية في عدة مناسبات، وأعربت عن قلقها الشديد بشأن هذا الإجراء وحثتها على إعادة النظر فيه”.
وورد في رد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي دومبروفسكيس أن المفوضية الأوروبية تدرك الآثار السلبية الخطيرة على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزائر وبالتالي التداعيات الاقتصادية على المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الملف لا يزال بدون حل إلى حد الآن.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن “المفوضية لا تدخر جهدا للعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجزائر التي تبقى عموما صعبة للغاية” على حد زعمه.
وأوضح وفقا لما نقلته الصحيفة الجزائرية أن “السلطات التنفيذية للاتحاد الأوروبي على المستويين التقني والسياسي لمعالجة جميع الجوانب التي وحسب دعواه، تعيق وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية”.
وأشارت “الشروق” بأن المسؤول الأوروبي استرسل في تدخله السافر في القرارات السيادية الجزائرية، حين قال إن “المفوضية الأوروبية تعتقد أن تطبيق الجزائر في يونيو 2023 للإجراء الإضافي لإصدار شهادات “الحلال” سيعيق التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير”، معتبرا أن ذلك “عائق لا يبعث على الرضا ويعكر صفو العلاقات الثنائية”.
وطلب النائب الهولندي بالبرلمان الأوروبي بيرت يان رويسان من المفوضية الأوروبية في الـ 25 من يوليو الماضي، توضيحا بشأن إصدار شهادات “الحلال”، حيث قال في المساءلة: “إن الجزائر تطبق منذ نهاية العام 2023 شرطا إضافيا لشهادة الحلال على منتجات الاتحاد الأوروبي المصدرة نحوها”، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية صارت لا تقبل سوى شهادات الحلال الصادرة عن مسجد باريس الكبير ما ينجر عنه تكلفة إضافية للحصول على هذه الشهادات مقارنة بالشهادات الأخرى.
وتضمنت الوثيقة ثلاثة أسئلة صبت كلها في اتجاه التدخل في شؤون القرار السيادي الجزائري، حيث جاء في التساؤل الأول “هل تعتبر المفوضية أن الإجراء الجزائري المتمثل في قبول شهادات الحلال من مسجد باريس الكبير فقط غير معقول وغير متناسب؟”، أما التساؤل الثاني فورد كما يلي “هل تعتبر المفوضية أن الجزائر تمارس التمييز ضد المصدرين الأوروبيين بفرض هذا الإجراء على المنتجات التي منشؤها الاتحاد الأوروبي فقط؟”، في حين طرح التساؤل الثالث “هل من الممكن الحصول على إزالة هذا الشرط الإضافي كجزء من المفاوضات مع الجزائر في إطار إجراء تسوية المنازعات الذي تم إطلاقه في يونيو 2024 بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين”.
المصدر: “الشروق” + “eunews.it”