قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه على الرغم من الضغوط التي يمارسها عليه البرلمان الأوروبي، لا يرى أن من الممكن تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن مثل هذه الخطوة، إلى جانب السماح بضرب عمق روسيا، ستعني دخول الناتو بشكل مفتوح في الصراع.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد اعتمدوا بيانا يدعو حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع القيود المفروضة على نطاق استخدام الصواريخ المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وعلى الرغم من أن الوثيقة ذات طبيعة استشارية، إلا أن على السلطات المختصة النظر فيها في 27 دولة.
وفي الصدد، قال خبير القانون الدولي ألكسندر خامينسكي:
“البرلمان الأوروبي ليس هيئة صنع قرار بشأن قضايا أمن الدول الأعضاء وتوريد الأسلحة إلى دول ثالثة. ولهذه الأغراض هناك كتل عسكرية سياسية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي. هذه الكتل هي التي تدير التحكم بالأسلحة التكتيكية والاستراتيجية، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) الموجودة في الخدمة. حتى بداية العام 2022، لم يكن لدى أوكرانيا MLRS غربية في الخدمة. وحقيقة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ والقذائف لا تعني أن الجيش الأوكراني يمكنه استخدامها بشكل مستقل في العمليات العسكرية. تتعلق المشكلة الرئيسية بالتحكم في الصاروخ بعد إطلاقه. تُستخدم لهذا الغرض أقمار صنعية تحدد الأهداف وتصحح مسار الصاروخ. وبالتالي، لا فرق جندي أي دولة يضغط على الزر “الأحمر”، ففي جوهر الأمر، إطلاق الصواريخ إلى عمق الأراضي الروسية يعني مشاركة قوات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب