وجاء في المقال المنشور على موقع المجلة:
في الرابع من فبراير عام 1945، قبل 80 عاما، افتُتِح مؤتمر يالطا، الذي حدد فيه زعماء البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا) هيكل النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب. وبرغم الاختلافات الأيديولوجية، اتفق الزعماء على القضاء نهائيا على النازية الألمانية والعسكرية اليابانية، وتم تأكيد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في شبه جزيرة القرم، وتطويرها خلال مؤتمر بوتسدام للسلام، يوليو وأغسطس من العام نفسه.
وكانت من بين نتائج هذه المفاوضات إنشاء هيئة الأمم المتحدة والموافقة على ميثاقها، الذي يظل حتى يومنا هذا المصدر الرئيسي للقانون الدولي. وترنو أهداف ومبادئ سلوك البلدان المنصوص عليها في هذا الميثاق إلى ضمان التعايش السلمي والتنمية والازدهار فيما بينها، حيث كان أساس نظام يالطا-بوتسدام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول: فلا يمكن لأي منها أن تدّعي الهيمنة، وكل الدول متساوية رسميا، بغض النظر عن حجم الأراضي أو عدد السكان أو القوة العسكرية أو غيرها من المعايير مقارنة بأخرى.
وخلق نظام يالطا-بوتسدام، بكل نقاط قوته وضعفه، التي لا يزال العلماء يناقشونها، الإطار المعياري والقانوني لعمل النظام الدولي منذ ثمانية عقود، فيما يقوم النظام العالمي، وفي سدته الأمم المتحدة، بدوره الرئيسي وهو تأمين الجميع ضد حرب عالمية جديدة. ومن الصعب ألا نتفق في الرأي مع الخبير القائل إن “الأمم المتحدة لم تقودنا إلى الجنة، لكنها أنقذتنا من الجحيم”. وحق النقض “الفيتو” المنصوص عليه في الميثاق، والذي لا يشكّل امتيازا، بل عبئا ومسؤولية خاصة للحفاظ على السلام، يمثّل حاجزا قويا أمام اتخاذ قرارات غير متوازنة ويخلق مساحة لإيجاب حلول وسط على أساس توازن المصالح. وباعتبارها “الجوهر” الأساسي لنظام يالطا-بوتسدام، فإن هيئة الأمم المتحدة هي المنصة العالمية الوحيدة من نوعها لتطوير استجابات جماعية للتحديات المشتركة، سواء في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تم اتخاذ قرارات تاريخية في إطار الأمم المتحدة، أرست الأسس لظهور العالم المتعدد الأقطاب أمام أعيننا، لعب فيها الاتحاد السوفيتي دورا رئيسيا. وأشير هنا إلى عملية إنهاء الاستعمار، والتي تمت بشكل قانوني باعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بناء على مبادرة الاتحاد السوفيتي عام 1960. وخلال تلك الحقبة، حصلت العشرات من الشعوب، والتي كانت في السابق ترزح تحت قمع دول كبرى، ولأول مرة في التاريخ، على استقلالها وفرصة إقامة دولتها الخاصة. واليوم، تتصدر بعض المستعمرات السابقة مراكز القوة في العالم المتعدد الأقطاب، في حين تشكّل مستعمرات سابقة أخرى جزءا من تكتلات ذات نطاق حضاري إقليمي وقارّي.
وكم كان العلماء الروس محقّين بقولهم إن أي مؤسسة دولية هي، وقبل كل شيء، “وسيلة للحد من الأنانية الطبيعية للدول”. ولا تشكّل الأمم المتحدة استثناء في هذا الصدد، وذلك بفضل مجموعة من القواعد الشاملة التي تتجسد في ميثاقها، والتي اتُّفق عليها واعتُمِدت بالإجماع. ومن ثم، فالنظام الذي يعتمد على القانون الدولي هو النظام الذي يتمحور حول هيئة الأمم المتحدة وهو القانون الدولي الحقيقي، الذي يتعين على كل الدول أن تحترمه. وروسيا، كأغلب أعضاء المجتمع الدولي، لم تواجه قط أي مشكلة مع ذلك. إلا أن صيغة التفاعل بين الدول، المبنية على احترام القانون الدولي، لم تتوافق، منذ البداية، مع طبيعة الغرب، الذي لم يتعاف بعد من متلازمة الاستثنائية، واعتاد على التصرف وفق نموذج استعماري جديد من العيش على حساب الآخرين.
وهذا ما أعلنته نائبة وزير الخارجية الأمريكية السابقة فيديريكا موغيريني نولاند، التي اعترفت صراحة في إحدى مقابلاتها، وبمنتهى العفوية بأن “يالطا لم يكن قرارا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة، ولم يكن من الضروري الموافقة عليه”، وهو ما يفسر لنا سلوك الولايات المتحدة على الساحة الدولية. وفي نهاية المطاف، ووفقا لما ذكرته فيكتوريا نولاند، فإن واشنطن كانت مجبرة تقريبا، وعلى مضض، أن توافق على النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وحتى في ذلك الحين، كانت النخب الأمريكية تنظر إلي هذا النظام باعتباره عبئا. وكان هذا الشعور بالتحديد هو ما أدى إلى نشوء الخط الغربي اللاحق لمراجعة سلام يالطا-بوتسدام. وقد بدأت هذه العملية بخطاب فولتون سيء السمعة، الذي ألقاه ونستون تشرشل في عام 1946، والذي أعلن فعليا “الحرب الباردة” على الاتحاد السوفيتي. بالتالي لم تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها أبدا بعد ذلك بالمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على اعتبار أن اتفاقيات يالطا-بوتسدام لم تكن سوى تنازل تكتيكي.
وقد أتيحت للغرب فرصة لتصحيح نفسه، وإظهار الحكمة والتبصّر في تلك اللحظة المصيرية عندما انهار الاتحاد السوفيتي، ومعه معسكر الاشتراكية العالمية. إلا أن الغرائز الأنانية سادت، وفي الحادي عشر من سبتمبر 1990، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، في خطاب ألقاه أمام مجلسي الكونغرس، وتحت تأثير نشوة “الانتصار في الحرب الباردة”، عن ظهور نظام عالمي جديد، كان في نظر الاستراتيجيين الأمريكيين “نظاما شموليا”، يعني الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة على الساحة الدولية، وهي “نافذة غير محدودة من الفرص” تتيح لواشنطن التصرف بشكل أحادي دون مراعاة لأي قيود قانونية منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأحد مظاهر هذا “النظام المبني على القواعد” هو المسار الذي اتخذته واشنطن تجاه التطور الجيوسياسي في أوروبا الشرقية، الذي نضطر اليوم إلى خوض عملية عسكرية خاصة من أجل القضاء على عواقبه المتفجرة.
ومع عودة الإدارة الجمهورية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، اكتسب فهم واشنطن للعمليات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بعدا جديدا، حيث أدلى وزير الخارجية الجديد السيناتور روبيو بتصريحات بليغة ودالّة للغاية بشأن هذه القضية في مجلس الشيوخ، 15 يناير الماضي، مفادها أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد عتيقا فحسب، بل تحول إلى سلاح يستخدم ضد المصالح الأمريكية. وهو ما يعني أن سلام يالطا-بوتسدام والدور المركزي لهيئة الأمم المتحدة لم يعد وحده غير المقبول الآن، وبل وأصبح حتى “النظام المبني على القواعد”، الذي بدا وكأنه يجسّد أنانية وغطرسة الغرب بقيادة واشنطن في فترة ما بعد الحرب الباردة، هو الآخر غير مقبول. ونتحول اليوم إلى مفهوم “الولايات المتحدة أولا” الذي يتردد في أصدائه بشكل مقلق شعار “ألمانيا أولا” من عهد هتلر، والتركيز على مفهوم “السلام من خلال القوة” قد يفضي في النهاية إلى دفن الدبلوماسية، ناهيك عن حقيقة أن مثل هذه التصريحات والتصورات الأيديولوجية لا تظهر ذرة من الاحترام للالتزامات القانونية الدولية، التي تقع على عاتق واشنطن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
لكننا اليوم لم نعد على أعتاب العام 1991، ولا حتى العام 2017، عندما كان ساكن البيت الأبيض الحالي يخطو خطواته نحو “عجلة القيادة” للمرة الأولى، حيث يشير المحللون الروس بحق إلى أنه “لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق الذي كانت تسعى لتثبيته حتى الآن الولايات المتحدة وحلفاؤها، لأن الظروف الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية قد تغيّرت على نحو لا رجعة فيه”. وأعتقد أنها أيضا توقعات صحيحة تلك التي تقول إن الولايات المتحدة سوف تفهم في يوم من الأيام أنه “لم يعد من الضروري المبالغة في مجال مسؤوليتها عن الشؤون الدولية، وستشعر بتناغم تام، كدولة من بين الدول الرائدة، ولم تعد مهيمنة بعد الآن “.
إن التعددية القطبية تتعزز، وبدلا من معارضة هذه العملية الموضوعية، قد تصبح الولايات المتحدة، في الأفق التاريخي المنظور، جنبا إلى جنب مع روسيا والصين وغيرها من القوى من الجنوب العالمي والشرق والشمال والغرب، أحد مراكز القوى المسؤولة. إلا أنه، وحتى الآن، يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستستخدم أسلوب هجمات رعاة البقر لاختبار حدود امتثال النظام القائم الذي يتمحور حول الأمم المتحدة لخدمة المصالح الأمريكية. لكني على ثقة أن هذه الإدارة ستفهم قريبا أن الواقع الدولي أغنى بكثير من تلك الأفكار بشأن العالم، التي يمكن استخدامها دون أية عواقب فقط في الخطب الشعبوية الموجهة إلى الجماهير الأمريكية المحلية وحلفائها الجيوسياسيين الخاضعين.
وفي انتظار مثل هذا التعافي، سنواصل مع شركائنا الذين يشاطروننا نفس التفكير، العمل المضني المتمثل في تهيئة الظروف لتكييف آليات التطوير العملي للعلاقات بين الدول مع حقائق التعددية القطبية، والإجماع القانوني الدولي لنظام يالطا-بوتسدام، المنصوص عليها في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى إعلان قازان، الصادر عن قمة مجموعة “بريكس”، 23 أكتوبر 2024، الذي يعكس الموقف الموحد لدول الأغلبية العالمية بشأن هذه القضية، والذي يؤكد بوضوح ضرورة “الالتزام بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عنصرا أساسيا لا يتجزأ، والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي”، وهو النهج الذي صاغته الدول الرائدة التي تشكّل العالم الحديث، وتمثل أغلبية سكانه. نعم، إن شركائنا في الجنوب والشرق لديهم رغبات مشروعة فيما يتعلق بالمشاركة في الحوكمة العالمية. وعلى النقيض من الغرب، فإنهم، مثلنا، مستعدون لإجراء محادثات صادقة ومنفتحة حول كافة القضايا.
إن موقفنا بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة معروف جيدا، حيث تدعو روسيا إلى منح هذا الهيكل طابعا أكثر ديمقراطية من خلال توسيع تمثيل الأغلبية العالمية (آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية). ونحن ندعم طلبات البرازيل والهند للحصول على “العضوية” الدائمة في المجلس، وفي الوقت نفسه، نعمل على تصحيح الظلم التاريخي ضد القارة الإفريقية، ضمن المعايير التي اتفق عليها الأفارقة أنفسهم. وتخصيص مقاعد إضافية للدول التي تتمتع بالفعل بتمثيل زائد في “الغرب الجماعي” في مجلس الأمن هو أمر غير مثمر بالمرة. فألمانيا واليابان، المطروحتان في هذا السياق، وبعد أن سلمتا الجزء الأكبر من سيادتهما إلى راعٍ خارجي، تعملان أيضا على إحياء أشباح النازية والعسكرة في الداخل، وهما غير قادرتان على جلب أي شيء جديد إلى عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نحن ملتزمون التزاما راسخا بحرمة صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وفي سياق الخط غير المتوقع للأقلية الغربية، فإن حق النقض وحده هو الضامن كي يتخذ المجلس قرارا تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
إلا أن الوضع الوظيفي في الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يزال مثار استياء لأغلبية العالم، حيث لا يزال الغربيون يهيمنون على جميع المناصب الرئيسية. وجعل بيروقراطية الأمم المتحدة متماشية مع الخريطة الجيوسياسية للعالم هي مهمة لا يمكن تأجيلها. وفي هذا الصدد، يتضمن إعلان قازان، الصادر عن مجموعة “بريكس” المذكور أعلاه، صياغة واضحة للغاية. دعونا نرى إلى أي مدى سوف تتقبل هذا الأمر قيادة الأمم المتحدة، التي اعتادت على خدمة مصالح مجموعة ضيقة من الدول الغربية.
أما فيما يتعلق بالإطار المعياري المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، فأنا على قناعة أنه يستجيب على النحو الأفضل والأمثل لمتطلبات عصر التعددية القطبية، العصر الذي يجب فيه مراعاة مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وغيرها من المبادئ الأساسية لا بالأقوال وإنما بالأفعال، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير المصير في التفسير التوافقي المسجّل في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1970. حيث ينص إعلان مبادئ القانون الدولي على المبدأ التالي: يتوجب على الجميع احترام السلامة الإقليمية للدول التي تمثل حكوماتها كامل السكان الذين يعيشون في الإقليم المعني. ولا حاجة هنا لإثبات أن نظام كييف، بعد انقلاب فبراير عام 2014، لا يمثل سكان شبه جزيرة القرم ودونباس ونوفوروسيا (روسيا الجديدة)، تماما كما لم تمثل الدول الغربية الكبرى شعوب الأراضي الاستعمارية التي استغلتها.
ومحاولات إعادة هيكلة العالم بشكل فج بما يتناسب مع مصالح البعض، في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمواجهة، وقد تصل إلى سيناريوهات كارثية. ونظرا للمستوى الراهن للصراع في الشؤون الدولية، فإن الرفض المتهور لنظام يالطا-بوتسدام و”جوهره” المتجسد في هيئة الأمم المتحدة وميثاقها سيؤدي حتما إلى الفوضى.
وكثيرا ما يقال إنه ليس من المناسب الحديث عن قضايا النظام العالمي المنشود في ظل استمرار المعارك لقمع القوات المسلحة للنظام العنصري في كييف، بدعم من “الغرب الجماعي”. أما نحن، فنرى أن هذا نهج فاسد شرير. ففي ذروة الحرب العالمية الثانية، ناقش الحلفاء الخطوط العريضة للنظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب، والتي حملت إرهاصات هيكل ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية ومؤتمر طهران لرؤساء الدول والحكومات عام 1943، وخلال الاتصالات الأخرى بين القوى المنتصرة في المستقبل، وحتى مؤتمري يالطا-بوتسدام عام 1945.
وبصرف النظر عن وجود أجندة خفية بالفعل لدى الحلفاء حينها، وهو أمر آخر، إلا أن ذلك لا يقلل بأي حال من الأهمية الدائمة للمبادئ القانونية العليا للمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام حقوق جميع البشر “بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”. وحقيقة أن الغرب، وكما أصبح واضحا تماما الآن، قد وافق على هذه المبادئ “بدوافع خفية”، وأنه انتهكها بشكل صارخ في السنوات اللاحقة، سواء في يوغوسلافيا أو العراق أو ليبيا أو أوكرانيا، لا تعني أن نطلق يد الولايات المتحدة وتوابعها ونحررهم من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وأن نتخلى عن الإرث الفريد الذي تركه لنا الآباء المؤسسون للأمم المتحدة، والذي تجسد في ميثاقها. فلو حاول أحد إعادة كتابة هذا الميثاق، لا قدّر الله (تحت شعار التخلص من “نظام يالطا-بوتسدام العتيق” مثلا) سيصبح العالم بلا أية مبادئ توجيهية للقيم المشتركة.
إن روسيا مستعدة للعمل المشترك والصادق للاتفاق على توازن المصالح وتعزيز الأسس القانونية للعلاقات الدولية. ولا شك أن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2020 لعقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يتحملون “مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الحضارة”، كانت تهدف إلى إقامة حوار متساو حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أنه، ولأسباب معروفة خارجة عن إرادة روسيا، لم تلق هذه المبادرة أذنا صاغية. لكننا لا نفقد الأمل، وبرغم أن تركيبة المشاركين، وشكل مثل هذه الاجتماعات قد تختلف الآن، يظل الأمر الرئيسي هنا، وفقا لما قاله الرئيس بوتين، هو “العودة إلى فهم أسباب إنشاء هيئة الأمم المتحدة والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الوثائق القانونية”، وهذا تحديدا ما ينبغي أن يكون عليه الخيط التوجيهي لتنظيم العلاقات الدولية في العصر الحالي، عصر التعددية القطبية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب