وأشار السفير، في مقابلة مع نوفوستي، إلى أنه تم فرض العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط في صربيا بالذات خلال فترة الاحتجاجات في البلاد، بهدف تعزيز مستوى سخط المواطنين في هذه الدولة.
وأضاف السفير: “ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه هذه الضربة في فترة الاحتجاجات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، لأن أي خلل في عمليات الشركة يعني بطبيعة الحال صعوبات إضافية، ليس فقط اقتصادية بل اجتماعية أيضا. أقصد ارتفاع أسعار الوقود أو بعض أشكال انقطاع إمداداته، وخاصة مع اقتراب حلول الربيع. وهنا، بطبيعة الحال، ستشعر العديد من طبقات الشعب بالاستياء، وهناك احتمال أن ينضموا إلى هذه الاحتجاجات بمطالبهم وأجندتهم الخاصة”.
وكانت حكومتا صربيا وهنغاريا، قد دعمتا في وقت سابق طلب شركة “صناعة النفط الصربية” من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة تأجيل فرض العقوبات لمدة 90 يوما، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 25 فبراير.
ويشار إلى أن “صناعة النفط الصربية”، التي تملك مجموعة “شركات غازبروم” نسبة 56.15٪ فيها تعرضت للعقوبات كذلك عندما تم حظر توريد النفط الروسي عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي (جاناف) في كرواتيا اعتبارا من ديسمبر في إطار حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية.
وتمتلك الشركة المذكورة، مصفاة رئيسية للنفط في بانشيفو، الواقعة شرق بلغراد، وكانت تعتمد على استيراد النفط الخام عبر خط أنابيب يمر عبر الدولة المجاورة كرواتيا.
في يناير الماضي، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما، إن عقوبات بلاده ضد شركة “صناعة النفط الصربية- NIS” في صربيا لا تستهدف بلغراد بل موجهة ضد موسكو.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link