دول أجنبية تطالب بوضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية

حثت دول في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أستراليا وكندا والنرويج والمملكة المتحدة وسويسرا، إسرائيل على اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لعنف المستوطنين غير المسبوق في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، دانت هذه الأطراف بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون الذين يرهبون المجتمعات الفلسطينية.

ونددت تلك الدول بـ”عجز إسرائيل عن حماية الفلسطينيين”، وطالبوا تل أبيب بتقديم الضالعين فيه إلى القضاء.

وقالت فرنسا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي في البيان إنهم “يعبرون عن قلقهم العميق في مواجهة الكم غير المسبوق من الهجمات التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأفادت الخارجية الفرنسية في البيان المشترك بالقول “إننا ندين بشدة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون الذين يرهبون المجتمعات الفلسطينية”.

وشددت الدول على أن هذه الزيادة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبولة، وأنه يجب على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحمي المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية كما يجب تقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة.

وأوضحت أن فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومقاضاة المستوطنين المتطرفين أدى إلى بيئة من الإفلات التام من العقاب وصل فيها عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يهدد الأمن في الضفة الغربية وفي المنطقة ويهدد احتمالات السلام الدائم.

وبينما رحبت تلك الدول ببيان رئيس الوزراء نتنياهو في 9 نوفمبر بشأن هذا الموضوع الذي أشار فيه إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير ضد مرتكبي العنف، دعت إلى تنفيذ تدابير استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للمجتمعات الفلسطينية حيث أكدت أن الكلمات مهمة ولكن يجب ترجمتها إلى واقع.

وجددت تلك الدول موقفها من سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي مذكرة إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد حذر من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.

كما حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة.

من جهته ندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالهجمات التي يرتكبها “مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية، معربا عن “قلقه العميق” إزاء ذلك.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة “طوفان الأقصى” التي أشعلتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT