وقال فرج في تصريحات تلفزيونية، إن مصر لم تنتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأي خطوات اتخذتها مصر لزيادة قواتها في سيناء تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بموجب الاتفاقية، وفي سنوات مكافحة الإرهاب داخل سيناء.
وأوضح خلال مداخلة على فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل “عندما غادرت قطاع غزة في عام 2005 طلبت وضع بندين جديدين في اتفاقية السلام”، وهما خاصان بتأمين الحدود ومحور فيلادلفيا داخل القطاع.
وواصل: “إسرائيل طلبت تواجد قوات حرس حدود مصرية في المنطقة “ج” (داخل الحدود المصرية) بدلا من قوات الشرطة المدنية، وهو في مصلحتهم لتأمين الحدود بقوات مقاتلة وليس شرطة مدنية”، مضيفا أن البند الثاني كان خاصا بتحديد محور فيلادلفيا داخل قطاع غزة بدون قوات.
وأكد أنه أثناء مواجهة مصر للإرهاب في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الماضية، نسقت مع الجانب الإسرائيلي وفقا للاتفاقية لزيادة عدد القوات المصرية في المنطقة “ج”، وأدخلت قوات خاصة بمكافحة الإرهاب فقط، مجهزة بمدرعات مشاة ميكانيكية بالإضافة للطائرات، وليس صحيحا تواجد للدبابات.
وأشار إلى تواجد مراقبين أمريكيين لمتابعة تطبيق اتفاقية السلام على الجانبين، وليس صحيحا انتهاك مصر للاتفاقية، بينما في المقابل خالفت إسرائيل الاتفاقية بإدخال قوات إلى محور فيلادلفيا.
وذكر أن الولايات المتحدة أوقفت المعونة العسكرية خلال سنوات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، للضغط على مصر في ملفات غزة وشراء السلاح من دول أخرى، لكنه أعادها قبل مغادرة منصبه بوقت قصير، وهو ما أشعل غضب إسرائيل، وفق قوله.
وأضاف أن إسرائيل ترفض حصول مصر على 5 مليارات دولار إجمالي معونة 4 سنوات سابقة بموجب اتفاقية كامب ديفيد، خوفا من تزايد قوة الجيش المصري.
وشدد على أن “مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل ولم تنتهكها أبدا، وأي قوات دخلت إلى سيناء كانت بالتنسيق معهم”، موضحا أنه في المقابل أدخلت إسرائيل عددا كبيرا من القوات في المنطقة “د” داخل الحدود الإسرائيلية، في ظل الحرب في غزة.
وعزا فرج، الحملة الإسرائيلية الحالية إلى إقرار بايدن، للمعونة العسكرية لمصر، بعد توقف سنوات، ما دفعهم لتوجيه هذه الاتهامات لمصر، وواصل: “نحن دولة نحترم تعهداتنا ولم نخالف أي تعهدات في أي وقت”.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link