حليب الأطفال المجفف معضلة جديدة تلقى إضافيا على كاهل الإيرانيين

يواجه الإيرانيون مشكلة نقص حليب الأطفال المجفف، حيث اختفت بعض العلامات التجارية الخارجية وانخفضت الكمية من الحليب الجاف المخصصة للصيدليات المحلية.

وأفادت مراسلتنا في إيران، بأن مشكلة نقص حليب الأطفال المجفف بدأت منذ أواسط فصل الصيف الماضي باختفاء بعض العلامات التجارية الخارجية من الصيدليات وتخفيض كمية المخصصات المطلوبة من الحليب الجاف للصيدليات، وأصبحت جملة “لا تبحث غير موجود” عن بعض العلامات التجارية جملة تسمعها بين هذه الفئة من الناس الذين يتنقلون من صيدلية إلى أخرى بحثا عن حليب الأطفال المجفف.

وعلق وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي على نقص حليب الأطفال الجاف اليوم على هامش اجتماع الحكومة، قائلا: “خلال الأشهر الماضية تم تخصيص استيراد الحليب المجفف بالسعر التفضيلي للحكومة وزاد انتاجنا من الحليب المجفف، والنقص الذي تشهده الأسواق هو بسبب اختلاف أسعارنا مع أسعار دول الجوار وهو ما يؤدي إلى عمليات التهريب”.

ولفت الوزير إلى أنه “تم وضع خطة لتخصيص حصة كل مولود من الحليب الصناعي عن طريق البطاقة الوطنية الأمر الذي يطبق على بعض الأدوية. فلولا ذلك، لشهدت هي أيضا نقصا أو اختفاء من السوق بسبب أسعارها المنخفضة بالمقارنة مع أسعار دول الجوار”.

وقال أمير وهو شاب إيراني لـ RT حول توفر الحليب الجاف من عدمه قائلا: “بالأمس حالفني الحظ وتمكنت من شراء خمس علب من حليب الأطفال لطفلي ذي السبعة أشهر، وقبل عدة أشهر لم يكن الأمر بهذه الصعوبة أو أحد هواجسنا وكنت أجد الحليب في أي صيدلية، بينما الآن أما أن اترك الأمر للحظ أو علي إدارة أموري بالمخصصات التي ستعطيها الدولة لكل طفل وهي 10 علب من الحليب الجاف شهريا لكل بطاقة وطنية بالسعر الحكومي وفي حال احتجت أكثر سيكون السعر أعلى”.

فيما أعتبر ساسان فروزان وهو صاحب صيدلية في طهران في حديثه لـ RT، أن “قضية التهريب هي العامل الرئيسي لحصول هذه المشكلة في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن سعر علبة حليب الأطفال المجفف في إيران تبلغ 90 ألف تومان، أي 2 دولار تقريبا فيما يتضاعف هذا السعر ثلاث مرات عند الجارة تركيا لذلك يمكن اعتبار التهريب عاملا مهما في هذه القضية”.

ولفت فروزان إلى المنظومة التي تنوي استحداثها الحكومة لتوزيع الحليب المجفف للأطفال على أساس البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أنه يعد من المواد المدعومة حكوميا كي يتم تجنب عمليات التهريب والاحتكار من قبل المستهلك والبائع.

المصدر: RT