تضاؤل النفوذ الأمريكي يحزن الغرب

الصورة تساوي ألف كلمة.. لقد عكست الصورة الأخيرة لزعماء العالم المجتمعين في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأخيرة في ليما، بيرو، صعود الزعامة الصينية على الساحة العالمية. فقد تم وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل استراتيجي في مركز الحدث في الصف الأمامي، في حين تم وضع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية الخلفية من تشكيلة الصور. وقد تم إعداد الصورة بمهارة للترويج لفكرة أن الصين آخذة في الصعود – وأن الولايات المتحدة آخذة في الانحدار.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا لأولئك الذين يعرفون أمريكا الجنوبية جيدا. فقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لتلك القارة. وهي أيضا أكبر مُقرض في المنطقة. وهذا بعيد كل البعد عن القرن العشرين عندما كانت الولايات المتحدة مهيمنة وبكين بالكاد تسجل حضورا. ففي عام 2000، كانت الصين تمثل أقل من 2% من إجمالي صادرات أميركا اللاتينية. ومنذ ذلك الحين وعلى مدى العشرين عاما التالية، نمت تجارة الصين مع أمريكا اللاتينية 26 ضعفا. 

وفي حين تعرب واشنطن عن قلقها إزاء العواقب العسكرية المترتبة على تمويل الصين لمرفق ميناء رئيسي في تشانكاي في بيرو بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي، فإن زاوية هجوم بكين على النفوذ في أميركا الجنوبية وخارجها تظل اقتصادية أكثر. وقد حذرت الجنرال لورا ريتشاردسون، القائدة القتالية الأمريكية المنتهية ولايتها للقيادة الجنوبية، من أن المنافسة الفعالة مع الصين تتطلب من واشنطن أن تركز بشكل أكبر على تطوير سياسات غير عسكرية تساعد في خلق بدائل تجارية جذابة لما تقدمه بكين.

لقد ذكرنا البروفيسور جيمس هولمز من كلية الحرب البحرية بأن “السفينة التجارية المتواضعة تشكل جزءا مهما من القوة البحرية الصينية بقدر أهمية سفينة الحرب ــ بل وربما أكثر أهمية”. والواقع أن الجيش الأمريكي، حتى قياداته الإقليمية المقاتلة القوية التي تشبه وزارة الخارجية، لا يستطيع أن يصلح مشكلة القوة الناعمة هذه بالأدوات العسكرية لأن الصين تكتسب القوة في مختلف أنحاء العالم باستخدام النفوذ التجاري، وليس جيش التحرير الشعبي إلا على طول حدودها المباشرة. وفي مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا، فضلا عن أميركا الجنوبية، أصبحت الصين الشريك التجاري المركزي.

في غضون ذلك، يبدو أن نفوذ الولايات المتحدة آخذ في التضاؤل، وهو واقع تحول القوة الذي تجسد في تنظيم مجموعة البريكس، حيث تأسست مجموعة البريكس في البداية من قبل الهند والبرازيل والصين وروسيا في عام 2006. ومنذ ذلك الحين، أضافت خمس دول أخرى: أولا جنوب أفريقيا، ثم مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، لتصبح مجموعة البريكس+.

تشمل مجموعة البريكس+ ما يقرب من نصف سكان العالم من الأعضاء، ويمثلون حوالي 28٪ من الاقتصاد العالمي و44٪ من إمداداته النفطية. وأعربت ثلاثون دولة أخرى عن اهتمامها بالانضمام (مثل المملكة العربية السعودية)، وأصبحت 13 دولة مرتبطة بمجموعة البريكس كـ “شركاء”، بما في ذلك تركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وتايلاند وإندونيسيا ونيجيريا وغيرها.

لقد تأسست مجموعة البريكس في المقام الأول لفرض التغييرات في النظام المالي الدولي القائم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ الحرب العالمية الثانية. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لمجموعة البريكس في استبدال دور الدولار باعتباره الوسيلة الأساسية للمدفوعات في العالم. وتهدف إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة. وإلى جانب ذلك، تعتزم مجموعة البريكس تطوير بديل مصرفي مالي للبنك الدولي.

وتحاول مجموعة البريكس تطوير آلية دفع دولية بديلة، مهما كانت صعبة، مستقلة عن نظام سويفت، الذي استُبعدت منه روسيا بعد غزو أوكرانيا. وقد تم التأكيد على المكانة المتنامية لمجموعة البريكس باعتبارها تجمعا جديدا للدول المؤثرة عندما حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمر قمة مجموعة البريكس الأخير في قازان، روسيا، في أكتوبر 2024. ودعا الكتلة إلى المساعدة في صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة.

مع استعداد الإدارة الجديدة لتولي منصبها في يناير 2025، فإن تركيزها على التحديات الاقتصادية الطويلة الأجل التي تواجه الولايات المتحدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يأتي في الوقت المناسب من الناحية الاستراتيجية. وسوف يتعين على واشنطن أن تقيّم بعناية الآثار المتعددة المترتبة على مجموعة البريكس باعتبارها ثقلا موازنا متزايدا لهيمنة واشنطن التقليدية على النظام المالي الدولي.

ومع وجود الصين وروسيا والهند وإيران والبرازيل كأعضاء أساسيين، فلن يكون من السهل على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا الغربية وآسيا إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع التوقعات والمتطلبات المتزايدة لهذا التحالف الجديد من اللاعبين. 

لقد شق نفوذ مجموعة البريكس طريقه بالفعل إلى المجال الدبلوماسي للأمن القومي. فقد سارت قمة مجموعة العشرين في ريو، والتي تتألف من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بشكل أقل نجاحا بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بمؤتمر التعاون الاقتصادي في ليما.

وقد اتخذت قمة مجموعة العشرين، التي استضافها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، منعطفات صعبة بالنسبة للمشاركين الغربيين، وخاصة عندما حان وقت صياغة البيان الختامي للقمة. وقد اهتم الرئيس البرازيلي جيدا بأعضاء مجموعة البريكس الآخرين، روسيا والصين وإيران، من خلال تخفيف اللغة القاسية المؤيدة للغرب بنجاح فيما يتصل بحرب أوكرانيا والشرق الأوسط.

ومن المؤكد أن العرض لم يكن من إدارة واشنطن وحلفائها الأوروبيين، مما يؤكد التحولات الكبرى الجارية في ميزان القوى العالمي. شوهد زعيم الهند ناريندرا مودي ورئيس الصين شي جين بينغ وهما يتفاعلان بشكل مريح على الهامش، ويواصلان تعزيز العلاقات بعد شهر واحد فقط من توصل البلدين إلى حل لنزاعاتهما الحدودية الطويلة الأمد في جبال الهيمالايا.

وتماما كما حدث في ليما، كان رئيس أمريكا “خارج الصورة” عندما فات الرئيس بايدن الصورة الرسمية للقمة التي تم التقاطها في اليوم الأول، مما تطلب إعادة التقاطها لاحقًا في المؤتمر. وبينما ظهر في الصورة في النهاية، استخدمت إعادة الالتقاط لوحة إعلانية أقل إثارة للإعجاب لريو كخلفية بدلا من الخلفية الحية لجبل شوغر لوف الجميل في ريو.

ومع تولي الإدارة الجديدة لمنصبها، فإن المشاعر المتزايدة المؤيدة للحمائية وإعادة الإنتاج إلى الداخل سوف تصطدم بتحالف متنامٍ من البلدان التي تتمتع باقتصادات قوية ومتنامية. وقد ينتهي الطريق الذي ستسلكه الولايات المتحدة في هذا العالم الجديد إلى اختبار القوة الأمريكية في المجال الاقتصادي بقدر ما اختبرته بالفعل في المجال العسكري. 

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب