وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.
وأوضح مدبولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، أن هناك طلبا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من “الأشقاء القطريين”.
إقرأ المزيد
وذكر أن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على “الأخوة القطريين”، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
وأكد مدبولي: “مستعدون للتحرك في هذا الملف في أقرب وقت”.
ونوه مدبولي بأن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبحت لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.
وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري، أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مؤكدا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.
ونوه بأن الجانب القطري أعرب أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مضيفا أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.
وأشار إلى إمكانية استفادة الجانب القطري من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلا عن تصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، موضحا: “لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز”.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين، موضحا أن الشركات القطرية لديها سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري.
وأشار رئيس الوزراء القطري، إلى أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الإمارات تقوم بتنفيذ أضخم مشروع استثمار أجنبي في تاريخ مصر، وهو مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، وذلك باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ويتكون من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});