وجاء هذا البيان بعد مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المؤسسة بالرد على ما ورد في التقرير الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أن فريق الخبراء الذي أعد التقرير يعمل بموجب ولاية محددة تقتصر على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مشيرة إلى أن محتويات التقرير “لا تعتبر ملزمة أو نهائية”، بل تقدم كمساهمات لمجلس الأمن لدعم عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان أن المؤسسة لديها تحفظات على عدة فقرات في التقرير “جانبت الصواب وتضمنت مغالطات مضللة”، مؤكدة أنها أرسلت ردودا رسمية إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لتوضيح تلك النقاط.
وفي المقابل، رحبت المؤسسة ببعض التوصيات الإيجابية التي وردت في التقرير، خاصة توصية السماح لها بإعادة استثمار أصولها رغم بقائها مجمدة، معتبرة ذلك انعكاسا لثقة مجلس الأمن في مستوى الشفافية والحوكمة الذي وصلت إليه.
كما أشاد البيان “بإبراز التقرير لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول”، مشيرا إلى أن “المؤسسة كانت أول من أخطر فريق الخبراء بتلك الانتهاكات”.
وأكدت المؤسسة أنها تعمل بشفافية عالية بالتعاون مع شركات دولية لمراجعة الحسابات، مما ساهم في تعزيز الثقة بمستوى أدائها المالي.
واختتمت بيانها برفض ما وصفته بـ”البيانات المغلوطة” التي تضمنها التقرير، داعية إلى إعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء لضمان التزامه بنطاق اختصاصه وفق قرارات مجلس الأمن.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});