“بسبب معايير العدالة”.. الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على غياب قائمة بأسماء ضحايا بوتشا

صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو بأنه لا يمكن التعليق على واقع غياب قائمة بأسماء القتلى في مدينة بوتشا بسبب استمرار التحقيق واحترام خصوصية ذوي الضحايا.

وردا على سؤال صحفي عما إذا تلقى الاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء القتلى في مدينة بوتشا قال ستانو: “لا تزال هذه المجزرة قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا والهيئات الأخرى، وكقاعدة لا نعلق على التحقيقات الجارية”.
وأضاف: “يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وتتطلب هذه العمليات احترام المعايير الإجرائية الدولية وحقوق الضحايا. لا توجد هناك طرق مختصرة في تحقيق العدالة، ويجب أن تتم العملية وفقا لأعلى المعايير وستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل”.
ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله إنه لا توجد هناك قائمة بأسماء “ضحايا بوتشا”.

وأوضح المصدر: “ليست لدينا حتى اليوم أي معلومات حول ما حدث في بوتشا، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على تلك القصة. لم تتم مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى داخل هيئات الاتحاد الأوروبي بعد مرور الموجة الأولى من التقارير الإعلامية. ولا توجد هناك أي معلومات عن سير التحقيق أو هويات الضحايا، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي ساعد عام 2022 في إرسال بعثة لوزارة العدل الأوروبية إلى أوكرانيا لتسهيل التحقيق في “جرائم الحرب”، وعلى وجه الخصوص في بوتشا”.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا تنتظر بدء التحقيقات في الأحداث التي وقعت في بوتشا، والتي تتهم كييف موسكو بها، لكنها لم تتلق حتى قائمة بأسماء القتلى.

ووزعت وسائل إعلام غربية في ربيع عام 2022 مقاطع فيديو من مدينة بوتشا الأوكرانية تظهر قتلى، وزعمت أنها أدلة على “جرائم” روسيا. من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل المدنيين، مذكرة أن القوات الروسية غادرت مدينة بوتشا في 30 مارس 2022، في حين تم تقديم ما يسمى بأدلة الجرائم في 4 أبريل 2022، أي بعد وصول موظفي جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.

المصدر: تاس