أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيها بالحد من الاستثمارات الصينية في قطاعات رئيسية للاقتصاد الأمريكي، عقب محادثة هاتفية بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ. وتنص الوثيقة على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات القانونية لمنع الاستثمارات المرتبطة بالصين في التكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي الصدد، أشار مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، إلى أنه يرى في خطوة ترمب للحد من الاستثمارات الصينية لفتة سياسية أكثر منها تغييرًا حقيقيًا. وقال لـ”إزفيستيا”:
“في الولايات المتحدة هناك هيئة تسمى لجنة مراقبة الاستثمار الأجنبي. ومنذ عدة سنوات، تم إعادة توجيه عملها بطريقة تحد من وصول الشركات الصينية إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وهذه اللجنة تنظر إلى مثل هذه الصفقات من وجهة نظر الأمن القومي. وفي حين كان الأمر يتعلق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتقييد الأصول التكنولوجية في الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين بدأوا يضعون العصي في عجلات الصينيين”.
ووفقا لكاشين، قد ترد الصين بزيادة الضغوط على الشركات الأمريكية العاملة في الصين نفسها. فـ “هناك كثير منها، وهي تكسب كثيرًا من المال. وبالنسبة لبعضها، فإن هذا يشكل حصة كبيرة للغاية من إيراداتها العالمية”.
ويرى كاشين أن “الصين قادرة، من حيث المبدأ، على اتخاذ إجراءات جوابية بسهولة. ولكن من غير المعروف على أرض الواقع المسار الذي ستختاره البلاد، لأن الصينيين يحاولون في الوقت الراهن عدم الخضوع لأي استفزازات”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب