وحسب صحيفة “هسبريس”، أكد المتهم “بوفلجة. ب”، خلال مرحلة الاستنطاق من لدن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق (جهة الشرق هي إحدى الجهات الإدارية في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية) القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، طلب منه تقديم شهادة تعرض شخص للاعتداء لم يكن يعلم أنه شقيق طليقته.
إقرأ المزيد
وأعرب المتهم خلال مثوله أمام الهيئة القضائية، عن ندمه على ارتكاب هذا الفعل الجرمي المتمثل في شهادة الزور، قائلا: “أخطأت، ولو كنت أعلم أن ذلك سيصل إلى هذا المستوى لم أكن لأقدم الشهادة ضد بنموسى (شقيق طليقة بعيوي)”.
ووفق محاضر الضابطة القضائية، يتعلق الأمر بشهادة قدمها المتهم المذكور في قضية شجار نشب بين “عبد اللطيف. ب”، شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، وبين أحد الأشخاص بإيعاز من رئيس “جهة الشرق” سنة 2013، من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن شكوى قدمتها ضده.
وأوضح المتهم الموقوف قائلا: “لقد طلب مني بعيوي التقدم بشهادة ضد بنموسى، ولم أكن أعرف أنه صهره حتى ولوجي السجن مؤخرا، ولو كنت أعرف ذلك لما قمت بذلك”، مردفا: “لقد أخطأت سيدي القاضي، وأعرف أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، خصوصا أني لم أحضر واقعة الضرب والاعتداء على بنموسى، وهذا خطأ أقر به”.
وبعد استفساره من لدن المحكمة حول ما إن كان بعيوي طلب منه ذلك مقابل وعد، أشار إلى أنه لم يقدم له أي وعد، مشيرا إلى أنه كان صديق والده وطلب منه هذا الأمر ذات يوم بالمقهى التي دأب على تناول وجبة الإفطار بها.
وأضاف في الوقت نفسه أن “بعيوي أكد لي أن الأمر بسيط، وسيقتصر على الشهادة أمام الشرطة وسينتهي الموضوع”.
وفي إطار القضية ذاتها، أكد المتهم “رشيد.ح”، المتابع بدوره بشهادة الزور، أنه قدم شهادته بناء على الشجار والعراك الذي دار بين شقيق طليقة بعيوي وبين أحد الأشخاص المدعو “عصام الدين. ع”، نافيا أن يكون على علم بكون الواقعة تأتي بغرض الضغط على الزوجة السابقة للقيادي في “البام”.
وقال “رشيد.ح”، أثناء الاستماع له من لدن المحكمة: “لا علم لي بخلاف بعيوي مع زوجته، كما لم يسبق لي ملاقاة حسن ماني أو الاتفاق معه من أجل افتعال النزاع مع شقيق زوجة بعيوي مقابل الحصول على مبلغ مالي”.
وذكر أنه لم يكن على علم بأي “سيناريو” تم حبكه بخصوص هذه الواقعة، ولم يتلقَ أية وعود بالحصول على مبلغ مالي من بعيوي مقابل تقديم الشهادة في هذا الملف الذي تعود أحداثه إلى سنة 2013.
وقد انشغل الشارع المغربي في أواخر عام 2023 بما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات “المالي” الذي يقبع حاليا في السجن.
وتفجرت القضية في ديسمبر 2023، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”. ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق (حينها) عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.
الناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.
ويتعلق الأمر بـ”بارون مخدرات” يلقب بـ “إسكوبار الصحراء” وأيضا بـ”المالي” لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية “اتجار دولي في المخدرات”، بحسب ما كشفت مجلة “جون أفريك” في أغسطس 2023.
المصدر: “هسبريس”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});