وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات بالكويت، في أبريل 2024، بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى بولند تهمة “التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف” وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو، حيث قدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر لقطات خاصة بها.
في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب، فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
المصدر: صحيفة “الراي”