الداخلية الروسية توضح مصير المهاجر وعائلته إن دخل البلاد بطريقة غير شرعية

وأشار غوروفوي في حوار مع صحيفة “كوميرسانت” نشر اليوم الخميس، إلى أن هذا العمل يجري بناء على قانونين فدراليين وقع عليهما الرئيس فلاديمير بوتين في 8 أغسطس الماضي ويهدفان إلى منح مسؤولي وزارة الداخلية صلاحيات اتخاذ قرارات بشأن الترحيل الإداري للمواطنين الأجانب من أراضي روسيا.

وذكر غوروفوي أنه بعد إدراجهم في السجل، الذي سيتم إطلاقه في 2025، لن يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من

• تسجيل أطفالهم في الحضانات والمدارس، والحصول على القروض وإنفاق أكثر من 30 ألف روبل (نحو 300 دولار) شهريا من الحسابات المصرفية الموجودة
• تسجيل الملكية أو شراء وقيادة المركبات أو التنقل بحرية في أنحاء روسيا
• سيحتوي السجل على معلومات عن المهاجرين الذين يخضعون لنظام الترحيل الجديد، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم
• سيتعين على الأشخاص المدرجين في السجل إبلاغ الشرطة بمكان تواجدهم، وإرسال صور مع تحديد الموقع الجغرافي
• سيطلب منهم أيضا الإبلاغ عن تاريخ ومكان ومسار مغادرتهم روسيا، وقد يؤدي الانتهاك المتكرر لهذه المتطلبات إلى الترحيل

وأشار غوروفوي إلى أنه تمهيدا لتطبيق هذه القوانين، تعمل وزارته حاليا على إعداد أربعة مشاريع قرارات حكومية وأربعة مشاريع أوامر لوزارة الداخلية.

وذكر المسؤول أن معظم المهاجرين غير الشرعيين هو من مواطني أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان، ويبلغ عددهم الإجمالي حوالي 739 ألف نسمة أي حوالي 9% من مجموع المواطنين الأجانب المقيمين في روسيا (نحو 6 ملايين و 174 ألف شخص).

وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، تم اتخاذ نحو 100 ألف قرار بشأن إبعاد المواطنين الأجانب من أراضي روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 50% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد غوروفوي أن وزارة الداخلية تكثف جهودها لمراقبة إقامة الأجانب في روسيا، وتستخدم أحدث الوسائل البيومترية لتحديد الهوية والمعدات الخاصة وأنظمة المعلومات.

وكشف أنه اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، ستطلق في مطارات موسكو وأحد المعابر البرية للمركبات على الحدود مع كازاخستان في مقاطعة أورينبورغ، بشكل تجريبي، إجراءات تحديد هوية الأجانب من خلال الصور وبصمات الأصابع عند دخولهم الأراضي الروسية، وذلك باستثناء بعض الفئات منهم.

المصدر: “كوميرسانت”