جاء ذلك ردا على تقارير تحدثت عن قيام المستوى القيادي في الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بتحضيرات مطولة تحسبا لانهيار الائتلاف الحاكم في البلاد. وقال الحزب الليبرالي إن هذه التحضيرات جاءت في إطار مشاورات داخلية يجريها الحزب بانتظام.
وعند الاستفسار عن هذا الموضوع، صرح متحدث باسم الحزب الليبرالي الذي كان الشريك الأصغر في ائتلاف “إشارة المرور” الحاكم، قائلا: “لا نعلق على الاجتماعات الداخلية”، مشيرا إلى أن الحزب “أجرى مرارا في جولات مختلفة تقييما بشأن المشاركة في الحكومة” وذلك منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الاتحادية في نوفمبر 2023 والقاضي بعدم دستورية الميزانية التكميلية لعام 2021 ، وأردف:”بالطبع كان يتم باستمرار دراسة سيناريوهات وتكوين آراء حول المزاج العام”.
وبحسب تحقيقات استقصائية لصحيفتي “تسايت” و”زود دويتشه تسايتونج” الألمانيتين، يعتقد أن الحزب الليبرالي كان استعد بشكل جاد لإنهاء ائتلاف “إشارة المرور”، حيث وردت تقارير عن إعداد “سيناريو سقوط الحكومة”، وفق ما وصفته صحيفة “تسايت”. وذكرت الصحيفة أن القيادة العليا للحزب ناقشت عدة سيناريوهات منذ نهاية سبتمبر الماضي، وخلصت بعض المشاورات التي غلب على بعضها الطابع الجدلي إلى سيناريو الانسحاب من الائتلاف.
وقالت صحيفة “تسايت” إن الحزب طور لهذا السيناريو فكرة وضع تصور يتعلق بالسياسة الاقتصادية لا يمكن التوافق عليها داخل الحكومة. كما تم وضع جدول زمني لخروج وزراء الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.
وعلق المتحدث على التقارير قائلا إن الحزب توصل في النهاية إلى خيارين اقترحهما وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي) خلال اجتماع في 3 نوفمبر الجاري، وهما: “إما التوصل إلى توافق حول إعادة توجيه السياسة الاقتصادية، أو فرط الائتلاف بشكل منظم من خلال التوجه نحو انتخابات جديدة، والنتيجة معروفة”. وخلال اجتماع لجنة الائتلاف في 6 نوفمبر الماضي، وقع الخلاف، وأعلن شولتس لاحقا عن نيته إقالة ليندنر من منصبه كوزير.
وبهذا الصدد كتبت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر معلقة: “ألمانيا ستواجه فترة من عدم الاستقرار تحت حكومة أقلية ضعيفة، مشابهة لما حدث في فرنسا بعد حسابات ماكرون الخاطئة في الصيف الماضي. هذا ليس مثاليا في وقت يخطط فيه دونالد ترامب لإعادة تشكيل السياسة الغربية تجاه أوكرانيا والتشويش على الاتحاد الأوروبي في قضايا التجارة. في لحظة حاسمة، يتباطأ محرك التكامل الأوروبي بين ألمانيا وفرنسا. في عالم متعدد الأقطاب، حيث تتفكك عقائد التجارة الحرة القديمة، يمثل نهج شولتس مفترق طرق بالنسبة لألمانيا، التي بقيت وفية لوصفات اقتصادية قديمة. صعود الصين كمنافس، بالإضافة إلى أمريكا الأكثر حمائية، ما يشكل تهديدا وجوديا للاقتصاد الألماني المتأزم”.
المصدر: أ ب
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link