وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان استغرابها ودهشتها إزاء ما وصفتها بتدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية، والتي تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة (دبلوماسية) تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة، وفقا “لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمات”.
وكشفت الخارجية أن “السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة”.
وأضاف البيان أن “السلطات الفرنسية قد تأسفت عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أن الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وجه إلى السلطات الفرنسية”.
وأوضحت الخارجية في بيانها أن “الإعلان عن هذه الاجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، وهذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الضغوط، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.
وجددت وزارة الخارجية “اتهامها لليمين المتطرف بفرنسا بالتحريض على الجزائر”، مؤكدة في البيان: “لقد صارت الجزائر على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية – فرنسية، يسمح فيها بكل أنواع الخصومات السياسية القذرة، في إطار منافسة يحرّض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”.
واعتبرت وزارة الخارجية أن “هذه الحركة التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أعلن أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة “بي إف إم تي في”، عن “تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية”، دون تحديدهم.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});