ازدهار إسرائيل في طريق الانحدار

تحت العنوان أعلاه، نشرت “فزغلياد” مقالا عن تدهور اقتصاد إسرائيل نتيجة حربها ضد الفلسطينيين رغم الدعم الأمريكي، مقارنة بتطور اقتصاد روسيا رغم العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: 250 مليون دولار يوميا. هذا بالضبط، بحسب تقديرات الخبراء، المبلغ الذي يكلف إسرائيل كل يوم من أيام الصراع مع فلسطين. فالبلد، الذي كان يعد قبل بضعة أسابيع نموذجا للرخاء، وجد نفسه فجأة في مواجهة أزمة اقتصادية.

فقد تم تجميد بعض مجالات الاقتصاد- السياحة، والخدمات، والبناء- فعلياً منذ أكتوبر/تشرين الأول، وزاد العجز في ميزانية الدولة إلى سبعة أضعاف، وتجاوزت الأضرار الناجمة عن الحرب بالفعل 8 مليارات دولار. أدت هذه العوامل كلها، بشكل عام، إلى قيام البنك المركزي الإسرائيلي بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2.3% من تقديرات يوليو البالغة 3% وسط تصاعد الصراع. وكانت التوقعات للعام 2024 عند 2.8%.

وبهذا المعنى، فإن تجربة إسرائيل تدعو إلى المقارنة بشكل لا إرادي مع تجربة روسيا، التي تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ففي نهاية المطاف، تعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات المباشرة من الميزانية الأمريكية، والتي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

أما بالنسبة لروسيا، كما تعلمون، فإن كل شيء خلاف ذلك تمامًا، فقد تعرضت بلادنا لآلاف العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة. وعلى الرغم من تدابير العقوبات التي طبقها الغرب الجماعي، فإن روسيا ليس فقط لم تتكبد أضرارا اقتصادية خطيرة، بل تمكنت من مضاعفة إمكاناتها. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأن روسيا واحدة من دول مجموعة العشرين القليلة التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي في العام 2023.

بحلول صيف العام 2023، تجاوزت الصناعات التحويلية في روسيا سوية ما قبل الأزمة، وتغلبت بالكامل على نتائج العقوبات. عديد الصناعات الصناعات الروسية، وخاصة صناعة الأثاث والمجوهرات والسيارات، أفادها خروج المنافسين الغربيين من السوق.

وهكذا، فثمة وضع مفارق ما ينشأ بالنسبة لروسيا. فالعقوبات الغربية المفروضة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ساعدت البلاد عمليا في الوصول إلى سوية جديدة، وتصحيح الاتكال الأبدي على الاقتصاد القائم على الموارد الخام. لكن الوضع مع إسرائيل مختلف جذريًا: فالصراع العسكري قوض اقتصادها، ومحا تماما نتائج 2021-2022 المزدهرة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب