اتهامات جديدة ضد “ديدي” في ابتزاز الشهود من داخل سجنه

ووفقا للوثائق القضائية، زعم المدعون أن نجم الموسيقى الشهير اتصل بأفراد عائلته، وطلب منهم التواصل مع ضحايا محتملين وإنشاء “روايات”، وبذل “جهودا لا هوادة فيها” “للتأثير بشكل غير قانوني على شهادة الشهود”.

وقدم المدعون هذه الادعاءات كجزء من اقتراح قدموه يوم الجمعة الماضي، حثوا فيه قاضي مانهاتن على رفض آخر اقتراح لكفالة بقيمة 50 مليون دولار من كومز.

وقال المدعون في الوثائق: “أظهر المتهم مرارا وتكرارا، حتى أثناء احتجازه، أنه سيتجاهل القواعد بشكل صارخ ومتكرر من أجل التأثير بشكل غير قانوني على نتيجة قضيته. وبعبارة أخرى، أظهر المتهم أنه لا يمكن الوثوق به في الالتزام بالقواعد أو الشروط”.

وأضاف المدعون أن كومز ( 55 عاما)، بدأ في انتهاك القواعد بمجرد احتجازه في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين بعد اعتقاله في سبتمبر، وأنه يمكن الاستدلال من سلوكه على أنه حاول ابتزاز الضحايا والشهود.

وذكرت الوثائق أن هذه المحاولات تمت باستخدام حسابات هواتف سجناء آخرين، و”مكالمات ثلاثية” ((وهي مكالمات يتم فيها إضافة شخص ثالث إلى المحادثة ليتصل بأشخاص لا يُسمح له بالتواصل معهم مباشرة) للتحدث مع أشخاص ليسوا ضمن قائمة اتصالاته المعتمدة من قبل إدارة السجن.

وبحسب الوثائق، فإن كومز شجع الأشخاص الذين اتصل بهم على إنشاء استراتيجيات تسويقية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي – بما في ذلك حملة في وقت عيد ميلاده – للتأثير على الرأي العام، قبل المحاكمة.

وقالوا إنه شجع أطفاله على نشر مقطع فيديو على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرهم وهم مجتمعون للاحتفال بعيد ميلاده.

وبعد ذلك، راقب التحليلات، بما في ذلك مشاركة الجمهور، من السجن و”ناقش صراحة مع عائلته كيفية ضمان أن يكون للفيديو التأثير المطلوب على أعضاء هيئة المحلفين المحتملين في هذه القضية”، بحسب الوثائق.

كما زعم المدعون أن كومز أوضح خلال مكالمات أخرى نيته نشر معلومات مجهولة المصدر يعتقد أنها ستساعد في دفاعه ضد التهم الموجهة إليه.

وكتب المدعون: “إن جهود المدعى عليه لعرقلة نزاهة هذا الإجراء تشمل أيضا جهودا لا هوادة فيها للاتصال بالشهود المحتملين، بما في ذلك ضحايا إساءة معاملته الذين يمكن أن يقدموا شهادة قوية ضده”.

ولم يعلق محامو كوز بعد على هذه التهم. ويشار إلى أن مغني الراب قد نفى التهم الموجهة إليه بأنه أجبر واستغل النساء لسنوات بمساعدة شبكة من مساعديه وموظفيه، مع إسكات الضحايا من خلال الابتزاز والعنف والتهديدات، بما في ذلك الخطف، والحرق، والضرب الجسدي.

وخلص قاضيان إلى أنه يشكل خطرا على المجتمع ويشكل تهديدا في حال فراره. وقد تقدم محاموه مؤخرا بطلب ثالث للإفراج عنه بكفالة بعد رفض محاولتين سابقتين، بما في ذلك اقتراح كفالة بقيمة 50 مليون دولار.

وفي الطلب، استشهدوا بظروف متغيرة، بما في ذلك أدلة جديدة، قالوا إنها تجعل من المعقول إطلاق سراح كومز حتى يتمكن من الاستعداد بشكل أفضل لمحاكمته في 5 مايو.

لكن ممثلي الادعاء قالوا إن سلوك كومز في السجن يظهر أنه يجب أن يظل محتجزا.

المصدر: إندبندنت