عاد حجم مبيعات الغاز الروسي تقريبًا إلى الحد الأقصى لقيم ما قبل العقوبات. ومع ذلك، فلم يكن الأمر بلا مسالب. فبالدرجة الأولى، يثري تجار البورصة الذين يشترون كميات “على الورق” من الهيدروكربونات لإعادة بيع “الوقود الأزرق” من بلدنا.
أصبح الغاز الروسي، كما كان قبل العقوبات، مصدر الطاقة الأكثر طلبًا في أوروبا. ففي شهر تموز/يوليو وحده، استورد المشترون من العالم القديم أكبر كمية من “الوقود الأزرق” من بلادنا منذ ك1/ديسمبر من العام الماضي. والحديث يدور عن الهيدروكربونات الموردة عبر خطوط الأنابيب، والتي حظرها الغرب. لكن في الواقع “الحرب، حرب، والغاز مطلوب في مواعيد محددة”.
تحتفظ روسيا، على الرغم من الصعوبات الجيوسياسية، بالعديد من المزايا، مقارنة بمنافسي الاستخراج الآخرين. أولاً، قاعدة الموارد: فنحن رواد العالم من حيث احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج؛ وثانياً، تمتلك روسيا خط أنابيب يصل إلى الصين، ومن الممكن أن تتضاعف طاقته في السنوات القليلة المقبلة؛ وثالثا، تتوسع صادرات الغاز الطبيعي المسال من حقول القطب الشمالي، حيث سيكون تسليم الخام منها مربحًا لكل من آسيا وعبر المحيط الأطلسي، إلى بعض دول أمريكا اللاتينية التي تتطلع إلى الهيدروكربونات الروسية منذ فترة طويلة. وباستخدام قنوات البيع هذه، ستكون روسيا قادرة تمامًا على استعادة مكانتها المهيمنة في سوق الطاقة العالمية، حتى في ظروف العقوبات الغربية المانعة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب