دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا إلى إنهاء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مهددا برفع الرسوم الجمركية على بضائعنا إلى سويات باهظة إذا لم نفعل ذلك. ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبفضل جهود واشنطن، انكمش حجم التجارة بيننا إلى 3.7 مليار دولار في العام 2024، ولم يعد للولايات المتحدة أي نفوذ على الاقتصاد الروسي تقريبًا.
وبحسب المحلل السياسي أندريه سوزدالتسيف، “انخفضت صادراتنا إلى الحد الأدنى. لكنها ما زالت تشمل اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة التي تشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا؛ وإلا لكانت واشنطن فرضت عليها عقوبات منذ فترة طويلة وحظرت استيرادها، وهناك إغراء كبير بعدم انتظار فرض التعريفات الجمركية الحمائية. إذا بدأنا بوقف الإمدادات بأنفسنا، فمن شأن ذلك أن يوجه ضربة ملموسة للاقتصاد الأمريكي. حجم صادراتنا في سياق الاقتصاد الروسي ليس كبيرا، ولا يدر مبالغ كبيرة الأهمية بالنسبة لنا”.
لكن الاستباق في هذه الحالة، والمبادرة بوقف الإمدادات بأنفسنا دون انتظار عقوبات جديدة، لا يصب في مصلحة روسيا.
وأكد سوزدالتسيف ذلك بالقول: “لا نحتاج إلى فسخ العقود ووقف عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة. وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار حسابًا آخر: فمن المهم بالنسبة لنا أن نظهر للعالم أجمع، وخاصة للدول الصديقة والمحايدة، أن روسيا شريك تجاري موثوق به، يفي بجميع التزاماته التعاقدية. إذا قامت الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على سلعنا بشكل أحادي إلى سويات باهظة، فإنها ستؤدي إلى تحفيز التضخم لديها وفي الوقت نفسه تقدّم نفسها كطرف لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وتفسخ الاتفاقات المتعوب عليها”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب