وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19.
وكان مجلس النواب قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 من الأصوات مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات يوم الجمعة، ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات تشمل “تيك توك” و”فيسبوك” و”سناب تشات” و”ريديت” و”إكس” و”إنستغرام”، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن الـ 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
الحكومة والمعارضة
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الأشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت.
المصدر: أ ب
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link