في 10 يناير/كانون الثاني، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية آخر قائمة عقوبات اعتمدتها الإدارة المنتهية ولايتها، ولكنها في الواقع تنطبق على إدارة ترامب. وتشكّل ضربة شاملة لقطاع (النفط) الخام الروسي، وهذه الخطوة مهمة في كثير من النواحي.
لقد انتهت المهلة التي خصصتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لروسيا من أجل الانفصال عن أسواق الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، سوف تقوم الولايات المتحدة بالتجارة في السوق الأوروبية، بنفسها وبالنيابة عن نفسها، إما بموادها الخام الخاصة أو بمواد طرف آخر.
ومن خلال إعلانها عن وضعها باعتبارها “المساهم الرئيس في أوروبا”، فإن الولايات المتحدة تضع تركيا في ظروف عمل جديدة.
من أجل مضي تركيا ببرنامج توسعها الإقليمي، كان لزاما على أنقرة حل القضية الرئيسية في نموذجها الاقتصادي: العجز في ميزان التجارة الخارجية.
الصورة هنا واضحة تماما مع وصول حجم التجارة الخارجية التركية إلى 620 مليار دولار. تستحوذ أوروبا على ما يقرب من 50% من التجارة مع تركيا بعجز قدره 20 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا على 20% من التجارة معها بعجز قدره 83 مليار دولار، منها 44 مليار دولار مع الصين.
والآن دعونا نفكر في الخيار الذي تقدمه الولايات المتحدة، باعتبارها “المساهم الرئيس” الجديد في أوروبا، لأنقرة لتقليص التجارة مع جنوب شرق آسيا والصين في مقابل تفضيلات تسمح بتقليص العجز التجاري بين تركيا وأوروبا افتراضيًا إلى الصفر. وفي الوقت نفسه، وبما أن قنوات بيع الخام الروسي سوف تتقلص، فإن تركيا سيكونلديها خيار الضغط على موسكو بالأسعار. والأتراك يعرفون كيف يستغلون هذا الخيار.
لذا، فإن فتور العلاقات الروسية التركية أمر محتمل للغاية، إن لم يكن حتميًا. وتزداد هذه الاحتمالية كلما رسخت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها “المساهم الرئيس في أوروبا”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب