رد خبراء مصريون على تقرير وكالة “بلومبرغ” حول شعور خبراء الأرصاد في مصر بالقلق تجاه أن يكون هذا الصيف أكثر قسوة من العام الماضي، ويحدث دمارا في الحياة اليومية.
إقرأ المزيد
وقال المتخصص في علوم الطقس والمناخ جمال عبد الحليم في حديث لـRT إن الخرائط الجوية والتوقعات بعيدة المدى تشير إلى احتمالية تأثر مصر بأجواء صيفية اعتيادية وليست متطرفة فقط شهر يونيو الذي جاءت فيه درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم ملحوظة.وتابع عبد الحليم: “في حين تشير التوقعات الخاصة بشهر يوليو 2024 أن الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية، بارتفاع طفيف على محافظات جنوب الصعيد مع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية شمال البلاد والقاهرة وحتى شمال الصعيد، والتي بدورها تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس مع سيطرة منخفض الهند الموسمي”.ونوه الخبير المصري المتخصص في علوم الطقس بأن توقعات أغسطس 2024 تشير إلى أنه قد يكون أفضل حالا من ناحية درجات الحرارة، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مع ارتفاع طفيف عن المعدل على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وأشار إلى أن الظاهرة الأبرز والأكثر تأثيرا على مناخ مصر خلال الصيف المقبل هي ظاهرة اللانينا المناخية التي تتشكل وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، في الغالب ينعكس تأثيرها على مصر وكما هو معتاد في سنوات سابقة بأن حرارة الصيف تكون حول معدلاتها، المشكلة فقط في ارتفاع نسب الرطوبة السطحية شمالي البلاد.وأكد أيضا أنه من نتائج تأثيرات اللانينا المناخية هو ارتفاع معدلات الأمطار في منطقة المنابع الإستوائية وهضبة إثيوبيا خلال شهور الصيف، وهو ما يعد إيجابيا بالنسبة لمصر حيث يعمل ذلك على ارتفاع منسوب فيضان نهر النيل، وهو ما يساعد مصر على تلبية احتياجاتها المائية بشكل كافي.واختتم قوله: “مما لاشك فيه أن هناك فعليا خلل في معدلات الأمطار، درجات الحرارة في مناطق مختلفة حول العالم، وهو ما يؤثر سلبيا على الإنتاج الزراعي وتضرر العديد من المحاصيل كما حدث سابقا في البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها، وتضرر المحاصيل ونقص الإنتاج الزراعي بالكاد سيؤدى الي ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.من جانبه، قال مستشار وزير التموين الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين إنه في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة فوجئ الجميع في مصر بصور لحملة غير مبررة لقطع الأشجار المعمرة، مضيفا أن هذا الأمر لا يوجد مبرر منطقى له وفي دولة صحراوية مثل مصر ثمثل الصحاري فيها 93% ولا تزيد مساحة الأراضي الزراعية عن 3.5% فقط من إجمالي مساحتها وبالتالي فهي في حاجة إلى كل شجرة قائمة وينبغي زيادتها دوريا كمسطح أخضر لا يكلف الدولة أي مياه إضافية حيث تعيش هذه الأشجار منذ القدم على المياه الجوفية القريبة بعمق متر ونصف في المدن والقرى المحيطة بالأرض الزراعية بمساحة 3% من مساحة مصر.وتابع: “حرص المصريون منذ عقود طويلة بالتشجير حول جوانب الترع والمصارف وفي المدن المقامة على نهر النيل الذي يخلق مساحة من المياه الجوفية السطحية تمتد لعشرات الكيلومترات على جانبي ضفتي النهر”.ونوه الخبير المصري إلى أنه ضاعت المسؤولية بين المحليات وأجهزة الحكم المحلي وبين وزارتي الزراعة والري حيث نفت وزارة الزراعة مسئوليتها عن الأمر وقالت أن الحدائق التي تتبعها وأهمها حديقتي الأورمان والحيوانات لم يتم تقطيع أي أشجار فيهما وأن مايتم هو تقليم سنوي تقليدي لإزالة الفروع القديمة التي شاخت وإحلالها بفروع جديدة شابة تعيش طويلا وتزيد من مساحة الظل أسفل الأشجار، كما نفت المحليات مسئوليتها عن إزالة أشجار ومساحات خضرية من حديقة الميريلاند وإحلالها بمحلات تجارية وكافيها قام الناشطون المحافظون على البيئة بوضع صورها على شبكات التواصل الاجتماعي ومعها حدائق أنظونيادس والساعة وغيرها بمحافظة الإسكندرية.وأكد مستشار وزير التموين الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين لكن لم يتطرق أي مسئول حكومي للرد على قطع أشجار الشوارع في الأحياء الراقية والقديمة حتى لا يقع تحت المسئولية. فمن المعروف أن لكوكب الأرض ثلاث رئات تحافظ على حياة البشر وهي المياه المالحة للبحار والمحيطات والتي تمتص كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون والتي وصل بها الأمر إلي تحمض مياهها بسبب ما أمتصته من الغاز وتحوله إلى حامض كربونيك يقتل الأسماك ويمسح الألوان الزاهية للشعاب المرجانية الجاذبة للسياحة، ثم الرئة الثانية للغابات والأشجار المعمرة، ثم الرئة الثالثة لجليد القطبين الشمالي والجنوبي والبعيدة تماما عن موضع مصر.ونوه أنه: “بالتالي فقطع الأشجار العمرة في الشوارع والحدائق العامة يحرم مصر من أحدى رئتيها في مناخها الصحراوي ولا يتبقى لها إلا مياه البحرين المتوسط والأحمر وهي بحار مغلقة وصغيرة ذات قدرات محدودة على إمتصاص الانباعاثات الغازية كما أنها لا تنتج غاز الأكسجين ولا توفر ظلال كما في الأشجار. فالمنظمات العالمية للحفاظ على البيئة ومجابهة التصحر الذي أحد أسبابه قطع الأشجار وإزالة الغابات منعت قطع الأشجار وألزمت الدول التي تحتاج إلى أخشابها بزراعة شجرتين مقابل كل شجرة يتم إزالتها بشعار إقامة غابات مضاعفة بدلا من إزالتها A forestation against Deforestation”.وقال في النهاية كما وأن وزارة الري هي المسؤولة عن كل الترع والمصارف في مصر بطول 33 ألف كم للترع و 20 ألف للمصارف تحميها من كل التعديات، فينبغي أيضا إعلان تبعية كل الأشجار المعمرة والغابات والحدائق العامة إلى وزارة الزراعة وليس المحليات فقط على أن يتم مراجعة وإستئذان وزارة الزراعة قبل تقليم أو قطع أي شجرة في شوارع وترع وقرى مصر، وبعدها تقدر الوزارة الأمر وتسمح به أو تمنع كليا أو تمنع التقليم الجائر الذي يقص أشجار الشجرة كاملة حتى سطح الأرض لتأخذ سنين طويلة بعد ذلك حتى تصل إلى حجمها الأصلي. ينبغي لإدارات الحكم المحلي والمحليات تقديم تبريرا عن الأمر بعد الغضب العارم الذي شعر بها المواطن المصري في جميع محافظات مصر.المصدر: RTالقاهرة – ناصر حاتمتابعوا RT على