عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 11 فبراير/شباط، اجتماعا لحكومته لبحث القضايا الأمنية. وجاء ذلك بسبب رفض حركة حماس الالتزام بالجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واتهمت المنظمة الإسلامية الدولة اليهودية بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وطالبت بالتعويضات. وهذا من شأنه أن يعرّض اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي للخطر. وقد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بإطلاق سراح جميع الإسرائيليين دفعة واحدة هذا الأسبوع وإلا فإن المسلحين سيواجهون “جحيمًا حقيقيًا”.
وأشار المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن حماس تسعى من خلال هذه المساعي إلى “الاحتفاظ بأدوات نفوذها”. وتظن الحركة أن احتجاز الرهائن سيكون مفتاحًا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة للمضي قدما في المرحلة الثانية من المفاوضات. وقد تظن حماس أن الاحتفاظ بالرهائن يساعدها في زيادة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية ومواصلة المفاوضات والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وبحسب الباحثين في المعهد إياه، فإن الجماعة المتطرفة تنتهج “التزام الصمت” بثبات.
ويؤكد خبراء معهد دراسة الحرب في الوقت نفسه أن “هذه الاستراتيجية التفاوضية تهدف إلى الحفاظ على حماس كمنظمة، وليس حماية الفلسطينيين أو غزة”. “وقد قدّمت حركة حماس نفسها مرارًا بوصفها حامية الشعب الفلسطيني وحكومة غزة”. ولكن، كما يلخص الخبراء، لو كان المسلحون الفلسطينيون يتفاوضون “كحكومة أو كمدافعين عن شعبهم”، لكانوا سعوا إلى تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل إنهاء الأعمال القتالية وتوزيع المساعدات الإنسانية، التي أصبحت ضرورية للغاية الآن للسكان المدنيين في غزة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب