وفي عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
إقرأ المزيد
وأوضحت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي و المبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى عدا الجزائريين.
ويفعل الحقد بوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، ما لا يفعله العدو بعدوه، فتتعدد سقطاته معرضا صورة دولة ومؤسساتها إلى المزيد من التفسخ والانحلال المدفوع بكراهية لا مثيل لها تجاه الشعب الفرنسي.
وأعطى أوامره لإدارة شرطة الحدود بالمطارات الفرنسية وموظفي الأمن بتخصيص الرعايا والمسافرين الجزائريين، باستقبال سيئ لا يمت للتقاليد الفرنسية بشيء.
وأصبح الجزائريون المتجهون إلى فرنسا يعيشون معاناة حقيقية في المطارات الفرنسية، والسبب استقبالهم بأسوأ طريقة، صدمت الكثير منهم، وحتى نظراءهم من البلدان الأخرى، مخلفة موجة من الاستهجان والانتقاد، لم يتجرأ الإعلام الفرنسي التطرق إليها ولو بأخبار مقتضبة ومبررات تلك الأفعال التي تزيد من تشويه وتسويد صورة فرنسا والإساءة إلى شعبها على أداء مؤسساته المتهاوية.
وتقول روايات جزائريين كانوا ضحايا لهذه الممارسات التي أوعز بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، إنهم يتعرضون لمعاملة أقل ما يقال عنها إنها لا تليق، حيث وبمجرد وصولهم، تقوم سلطات المطارات الفرنسية بإغلاق جميع أكشاك الجوازات، وتترك كشكا واحدا فقط للرعايا الجزائريين، مع تطبيق إجراءات تفتيش طويلة جدا تتجاوز أحيانا مدة الرحلة نفسها.
وقدر بعض المسافرين هذه المعاملة السيئة بأنها شبيهة بإجراء عقابي، ويتردد هناك في أروقة المطارات على ألسنة بعض الموظفين الفرنسيين الرافضين لتلك الممارسات، أن هذه الأخيرة هي صنيعة الوزير ريتايو، متجاهلا حجم وخطورة الانتهاكات التي يتسبب فيها لكل القواعد والاتفاقيات، ما يؤدي إلى تغذية التوتر بين البلدين.
وأكد بعض المسافرين أن مثل هذه السلوكيات قد تكون غريبة عن بلد بحجم فرنسا وسمعتها في العالم، غير أنه في ميزان الواقع، فإنها حقيقة معاشة، لكن لا يتحدث عنها الكثير ممن يعيشون فوق أرضها، بسبب العنصرية التي يتنفسونها، خاصة بعد وصول اليمين المتطرف للتحكم في أوصال الإدارة الفرنسية.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال مؤثر جزائري، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددا على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على “تصحيح تغريدة نشرها”، ووصفت بأنها “سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر”.
وخلال الأيام الماضية اتهم المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون، وزير الداخلية ريتايو بتغذية الشعور المعادي والكراهية للجزائر، موضحا أنه “مقابل استغلال لما يعرف بالذاكرة، فإنه يجري في فرنسا توظيف الشعور المعادي للجزائر لأغراض سياسية داخلية فرنسية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});