وأكد البيان أن “هذا الفعل لا يستهدف فئة معينة فقط، بل يهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الليبي”، محملين وزارة الداخلية “مسؤولية عدم منع المتورطين، رغم تواجد بعض عناصر الأمن في موقع الحادثة”.
وطالب العمداء “حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام بإصدار أوامر قبض عاجلة بحق الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن، ليكونوا عبرة لكل من يحاول المساس بالرموز الوطنية والثقافية”.
كما شدد البيان على “تمسك الأمازيغ بوحدة ليبيا والتزامهم بمبادئ ثورة 17 فبراير، التي قامت من أجل الحرية والعدالة والمساواة”، مشيرين إلى “أنهم لن يسمحوا بأي محاولة لتفريق الليبيين أو زعزعة السلم الاجتماعي”.
وأعلن العمداء “موقفهم الواضح في الدفاع عن حقوقهم الثقافية والهوية الأمازيغية”، مؤكدين أن “التعايش المشترك سيظل ركيزة أساسية في بناء ليبيا المستقبل”.
وتحولت حادثة “تدنيس العلم الأمازيغي من مجرد تصرف فردي إلى أزمة وطنية تهدد بإثارة فتنة حقيقية”.
وكانت ردود الفعل غاضبة وسريعة، بدءا من الاحتجاجات في المدن الأمازيغية، وصولا إلى إعلان العصيان المدني في جادو ورفع العلم الأمازيغي على سيارات الأمن في تحد واضح لما حدث.
ورغم محاولة حكومة الوحدة الوطنية احتواء الأزمة من خلال بيان الاستنكار وتوجيه أوامر باتخاذ إجراءات قانونية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة الغضب، خصوصا مع تصاعد المطالب بإجراءات حاسمة ضد المتورطين.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});