وخلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء، في جنيف، عبّرت هذه الدول ومنها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون عن مخاوف بشأن “معاملة المهاجرين” في ليبيا التي تعد مسار عبور رئيسيا للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر في بلادهم إلى أوروبا.
وجاء في دعوى تنظر بها محكمة هولندية أن مهربين “يحتجزون بعضا من هؤلاء المهاجرين في مستودعات حيث يتعرضون للعنف والابتزاز”.
وقال سفير النرويج لدى الأمم المتحدة تورمود إندريسن إن على المجتمع الدولي العمل لحماية المهاجرين المعرضين للخطر ووضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي، فيما شددت السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان إليانور ساندرز على ضرورة السماح للأمم المتحدة ومنظمات أخرى بالوصول إلى المقابر الجماعية دون قيود.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة تابعة للأمم المتحدة لم تسمها قولها: إن “بعض جثث المهاجرين، التي عثر عليها داخل مقابر جماعية داخل ليبيا في وقت سابق من العام، كانت تحمل جروحا ناجمة عن طلقات نارية”.
وفي رسالة مفتوحة نُشرت بالتزامن مع مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، طالبت جماعات حقوقية بـ”إصلاحات عاجلة”، وقالت إن “الفصائل المسلحة تفلت من العقاب وتعرقل عمل المحاكم وترتكب انتهاكات على نطاق واسع”.
من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غرب ليبيا الطاهر سالم الباعور إن “المهاجرين يشكلون عبئا ثقيلا على كاهل الدولة”، مضيفا: “لست هنا لأرسم صورة مثالية عن حالة حقوق الإنسان في بلدي، بل على العكس تماما، جئت إلى هنا لأؤكد على الجهود الحثيثة التي بذلناها لضمان احترام هذه الحقوق رغم التحديات المعروفة للجميع خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة للغاية”.
وذكر الباعور أن من الأمثلة على ذلك قبول ليبيا بولاية المحكمة الجنائية الدولية فيها وإنشاء لجنة مشتركة جديدة للتعامل مع مراكز الاحتجاز.
ويأتي هذا النقاش ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التي تُقيّم فيها الأمم المتحدة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة كل بضع سنوات، مع تقديم توصيات بالإصلاح.
وتُعد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في بلادهم نحو السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.
المصدر: رويترز
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link