تأتي المبادرة الجديدة للبنك المركزي لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية بسعر عائد مخفض يبلغ 02% متناقص.
وقال البنك المركزي إن المبادرة تأتي في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، في سبيل خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.
وكشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار المبادرة الجديدة، والتي من بينها توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل ترميمها وتجديدها.
كما شملت محددات مجلس الوزراء المصري للاستفادة من المبادرة الجديدة، تمويل الاستحواذ على مبان مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، وسرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
وبحسب البنك المركزي تنفذ المبادرة بتمويل مخفض يبلغ 12% متناقص، في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.
وكان وزير السياحة المصري السابق أحمد عيسى قد أعلن أن بلاده تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وتعمل مصر على تنفيذ خطتها لزيادة أعداد السياح من خلال ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها الإستراتيجية لتحقيق ذلك، وهي زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية لديها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة وخلق وتقديم تجارب سياحية متنوعة في مصر.
المصدر: RT