وتضمن الاتفاق الصومالي الإثيوبي الذي أعلنت أنقرة عن أجزائه على ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال بشكل “موثوق وآمن ومستدام” تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي عقب مباحثاتهما في القاهرة “إن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط ولا يمكن القبول بأي طرف آخر”.
وتسعى إثيوبيا بشدة للحصول على منفذ بحري بعد أن فقدت سيطرتها على ميناء عصب الإريتري منذ استقلال الأخيرة عام 1993، ما جعل من إثيوبيا دولة حبيسة وقلَّص كثيرا طموحاتها التجارية والبحرية، حتى أصبحت تعتمد إثيوبيا في 95% من معاملاتها التجارية على جيبوتي.
وفي مطلع العام 2024 وقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مذكرة تفاهم مع زعيم أرض الصومال السابق موسى بيهي عبدي تحصل إثيوبيا بموجبها على حق الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر لمدة 50 عامًا لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية مقابل اعترافها الرسمي باستقلال أرض الصومال كدولة مستقلة، ليصبح أول اعتراف دولي بأرض الصومال.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن المباحثات المصرية الصومالية فإن هدفها “متابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
واتفق وزيرا خارجية مصر والصومال على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات.
وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
وشدد الجانبان على أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، حيث ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
وجدد وزير الخارجية الصومالي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});