ونقلت قناة الشرق عن مصدرين حكوميين قولهما إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” الحكومية، انتهت من إعداد دراسة، لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع، وستقدمها الشركة لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
وقال أحد المصدرين إن الدراسة استثنت المصانع المتعاقدة مع إيجاس على شراء الغاز الطبيعي وفقاً لمعادلة سعرية متغيرة.
وأوضح المصدر الآخر أن الدراسة شملت تحديد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع بمصر عند نحو 6 دولارات، وفقا لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال العام المالي الجاري بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد.
يحصل حاليا القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 إلى 5.75 دولار، ويقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحولت مصر مجددا إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي بعد هبوط إنتاج البلاد، ما دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة غاز منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي، بجانب 20 شحنة غاز أخرى تسعى لاستيرادها حتى نهاية هذا العام؛ لتلبية الطلب القوي على هذا الوقود وسط ارتفاع درجات الحرارة.
فيما قالت مصادرأخرى إن صدور القرار النهائي بشأن الأسعار يتوقف بنسبة كبيرة على قدرة الدولة على توفير كامل احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي، والتي تصل إلى 70% في المتوسط حاليا.
ونوهت المصادر بأن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ حاليا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
المصدر: الشرق